"الوطني" يتوقع تحسن ملحوظ بالعجز المالي للكويت رغم الإنفاق

2018-07-11 - 16:31

المحرر الاقتصادي: قال بنك الكويت الوطني إن وضع المالية العامة بالبلاد تحسن بصورة ملحوظة نتيجة ارتفاع أسعار النفط وترشيد الإنفاق وذلك بالرغم من التوقعات باستمرار عجز الموازنة على المدى المتوسط.
وأوضح البنك اليوم  أن العجز يُقدر أنه قد تحسن إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018، وذلك من 14% تقريباً في العام المالي السابق.
وأضاف بأن الإيرادات النفطية للكويت، والتي تشكل 90% من إجمالي الإيرادات، ارتفعت بواقع 24% على أساس سنوي نتيجة ارتفاع سعر خام التصدير الكويتي إلى 54 دولار للبرميل في المتوسط.
وفي الوقت نفسه، يُقدّر أن الإنفاق قد سجل ارتفاعاً بواقع 3% فقط بعد الخفض المتراكم الذي سجله بنسبة 17% في السنتين الماضيتين.
وقد تم تحديد سقف الإنفاق في مسودة الميزانية الحكومية للسنة المالية 2018-2019 عند 20 مليار دينار، ثم تم رفعها لاحقاً إلى 21.5 مليار دينار ولكن من ضمن هذه الزيادات مدفوعات غير متكررة وارتفاع في التحويلات نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
وقد تم أخيراً تمرير قانون الميزانية في أواخر شهر يونيو، الذي يشير إلى زيادة بواقع 10% في الإنفاق هذا العام مما سيساهم في إنعاش الطلب في الاقتصاد. وبالرغم من ذلك لا يزال من المتوقع أن يتحسن العجز قليلاً إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة ارتفاع أسعار النفط والإنتاج.
ومع زوال المدفوعات الغير متكررة في ميزانية السنة المقبلة، توقع "الكويت الوطني" المزيد من التحسن في العجز رغم توقعاته السابقة بتراجع طفيف في أسعار النفط.
 وقال البنك إنه ورغم استمرار تسجيل العجز في الميزانية، لا يزال الوضع المالي للكويت قوياً لما تمتلك من مدخرات متراكمة ناتجة عن فوائض سابقة ساهمت في بلوغ أصول صندوق الثروة السيادي 550 إلى 600 مليار دولار أو ما يصل إلى 5 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤكد على التصنيف الائتماني القوي للكويت عند AA.
وأشار التقرير إلى أن مستوى الدين الحكومي العام لا يزال متدنياً عند ما يقارب 19% من الناتج المحلي الإجمالي في مارس 2018 ولا تزال الحكومة الكويتية بانتظار موافقة مجلس الأمة على مسودة قانون الدين الذي من شأنه رفع سقف الاستدانة إلى 25 مليار دينار من 10 مليار وفق القانون السابق.
وتباطأ نمو الائتمان ليبلغ أدنى مستوياته منذ 6 سنوات عند 1.5% على أساس سنوي في إبريل الماضي، مما يعكس الضعف في الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الكويتي والذي تأثر بمدفوعات شركات غير متكررة في العام 2017.
وجاءت القروض الشخصية بنسبة أقوى (والتي تصرف عادةً لغرض شراء المنازل) حيث بلغت 7% إلى 8% على أساس سنوي خلال معظم العام الماضي وذلك باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية.
ورغم التوقعات باستمرار اعتدال نمو الائتمان بشكل عام، إلا أنه من المفترض أن يتحسن  في العام 2018 على إثر الميزانية التوسعية للسنة المالية 2018-2019، بالإضافة إلى زيادة الطلب على الائتمان لاسيما في القطاع النفطي تماشياً مع ترسية المشاريع مؤخراً، وأخيراً بسبب التأثيرات القاعدية الناتجة عن سداد المدفوعات في العام الماضي.

اخر الأخبار

20 يوليو 2018

"ترامب" يتهم الصين والاتحاد الأوروبي بالتلاعب بالعملات

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة الصين والاتحاد الأوروبي بالتلاعب في أسعار العملات مجددا...

دوليات
20 يوليو 2018

وزير الخارجية الامريكي يؤكد عمق العلاقات بين بلاده والكويت

اكد وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو اليوم عمق العلاقات التي تجمع بلاده بدولة الكويت.   جاء موقف...

دوليات
20 يوليو 2018

السعودية تستنكر اقرار قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي" 

    أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن رفض المملكة واستنكارها لاقرار الكنيست الاسرائيلي...

الخليج
20 يوليو 2018

مقتل شخص في الديوانية إثر تجدد المظاهرات جنوب العراق

قتل شخص خلال تظاهرة جرت الجمعة، أمام مقر لتنظيم بدر المقرب من إيران فى مدينة الديوانية جنوب العراق، بحسب ما...

الخليج

متابعة جديد الفيديوهات

هو ببساطة نص شكلي (بمعنى أن الغاية هي الشكل وليس المحتوى) ويُستخدم في صناعات المطابع ودور النشر. كان لوريم إيبسوم ولايزال المعيار للنص الشكلي منذ القرن الخامس عشر عندما قامت مطبعة مجهولة برص مجموعة من الأحرف بشكل

المزيد من هنا