أخبار عربية

مشروع أميركي جديد أمام مجلس الأمن

وقف مستدام لإطلاق النار في غزة والتزام بـ«حل الدولتين»

تقدمت الولايات المتحدة بنسخة معدلة من اقتراح لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، عمدت فيه إلى إزالة الإشارة إلى مدة «ستة أسابيع»، ويؤكد الالتزام برؤية «حل الدولتين».

ويدعم مشروع القرار الجديد الذي قدمته واشنطن إلى مجلس الأمن الدولي، «بشكل قاطع» الجهود الدبلوماسية الدولية، لتحقيق وقف فوري ومستدام لإطلاق النار كجزء من صفقة تطلق سراح المحتجزين، وتتيح الأساس لسلام أكثر استدامة.

ووزعت بعثة الولايات المتحدة، النسخة الخامسة من مشروع قرارها بشأن غزة، على اعضاء المجلس، الخميس، على أن يتم تحديد موعد التصويت عليه لاحقاً.

وعارضت واشنطن في السابق، وقف إطلاق النار، واستخدمت حق النقض «الفيتو»، ضد 3 مشاريع قرارات أمام مجلس الأمن، اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار، خلال الحرب المستمرة منذ أكتوبر الماضي.

وفي الآونة الأخيرة، بررت الولايات المتحدة، حق النقض، قائلة إن مثل هذا الإجراء في المجلس قد يعرض للخطر الجهود التي تبذلها واشنطن ومصر وقطر للتوسط في وقف الحرب وإطلاق سراح المحتجزين.

ويشدد مشروع القرار الأميركي المعدل، على دعمه بشكل كامل لاستخدام «الفرصة السانحة» التي يتيحها أي وقف لإطلاق النار لتكثيف الجهود الدبلوماسية وغيرها من الجهود الرامية إلى «تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية والسلام الدائم» على النحو الذي يدعو إليه القرار 2720.

ويؤكد مشروع القرار مجدداً، مطالبته بأن تمتثل جميع أطراف النزاع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وما يتعلق بـ«سير الأعمال العدائية وحماية المدنيين والممتلكات المدنية، ووصول المساعدات الإنسانية، وحماية أعمال الإغاثة الإنسانية والعاملين في مجال الخدمات الطبية وممتلكاتهم والبنية التحتية».

ويشدد مشروع القرار كذلك، على «الحاجة الملحة لتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله»، كما يؤكد مجدداً مطالبته بـ«إزالة جميع العقبات التي تحول دون تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع»، بما يتماشى مع القرارين 2712 و 2720 اللذين صدرا في عام 2023.

ويرفض مشروع القرار، أي تهجير قسري للسكان المدنيين في غزة، الذي يعد انتهاكاً للقانون الدولي، ويشمل ذلك القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، المعمول بهما.

ويؤكد مشروع القرار مطالبته بأن تسمح حركة «حماس»، والفصائل الفلسطينية الأخرى، على الفور، بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع الرهائن المتبقين.

زر الذهاب إلى الأعلى