تقرير: 3 مؤسسات حكومية تخطت التذبذب الإداري.. وتحوّلت إلى قصص ملهمة

ذكر تقرير أعدته شركة «اكسبر للاستشارات وإدارة الأعمال»، أن بعضاً من المؤسسات الحكومية قد استطاعت  تجاوز حالة الاحتقان السياسي الذي شهدته الكويت، علاوة على القيود الصحية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، لتحقق تميزاً ونجاحاً على الرغم من حجم التذبذب الإداري والتراجع الذي شهدته معظم مؤسسات الدولة خلال الفترة السابقة.

ووفق التقرير، فقد استطاعت تلك الجهات الحكومية تحويل التذمر والحالة السلبية التي يعاني منها المواطن والمقيم، الى بوارق أمل وحالة من الإيجابية والتي من الممكن أن تعمم على بقية قطاعات العمل الاخرى في الدولة (كل حسب دوره).

وفي هذا الجانب أشار تقرير الشركة -مقرها في دولة الكويت وتدار بواسطة سواعد وطنية- بأن الهدف من هذه المبادرة الوطنية هو المساهمة في إشعال ضوء من الحالة الإيجابية التي تحتاج إليها دولة الكويت خلال المرحلة القادمة.

ويقول المهندس والرئيس التنفيذي للشركة م. نايف بستكي إن هذا العمل يستهدف حصر واستخلاص اهم مقومات النجاح الإداري والتي اعتمدت عليها بعض من مؤسسات القطاع العام الناجحة في اعمالها، وبالتالي استنساخها واعادة تطبيق تلك الأساليب المتبعة والعمل من خلالها في بقية مؤسسات الدولة الأخرى.

ويضيف بستكي أنه على الرغم من تفشي الظروف ذاتها على جميع مؤسسات القطاع العام بدولة الكويت، إلا أنه استطاعت بعض من مؤسسات القطاع العام بفضل الاعتماد على استراتيجية رائدة من تطوير أعمال تلك المؤسسة، وتحقيق الأهداف التي جاءت لأجلها –على الرغم من الظروف الصعبة المحيطة. وفيما يلي جانب من المؤسسات الحكومية التي تم رصد نتائجها الإيجابية خلال الفترة القصيرة الماضية، والتي نرجوا منها الاستمرار وتقديم المزيد من الانجازات.

مؤسسة التأمينات

ذكر التقرير أن أول هذه المؤسسات هي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث استطاعت الإدارة التنفيذية في المؤسسة من تحقيق أفضل أداء استثماري منذ تأسيس المؤسسة، وتطوير الأداء التشغيلي لها خلال السنة المالية 2020/2021 بتسجيل ارتفاع بقيمة أصول المحفظة الاستثمارية بقيمة 6.3 مليار دينار كويتي، مما رفع من قيمة أصول المحفظة إلى 40.4 مليار دينار كويتي، وبنسبة نمو بلغت 20.9 في المئة عن العام الماضي، وبتحقيق العائد على الاستثمار بمقدار 16.5 في المئة وعلى المستوى المحلي، استطاعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحقيق 636 مليون دينار كويتي خلال 3 سنوات فقط، وذلك بالاستثمار بالشركات المدرجة ببورصة الكويت، والتي استطاعت من خلاله تحقيق 29.7 في المئة عائد على الاستثمار خلال الفترة ذاتها.

وأكد التقرير أن تلك النتائج القياسية لم تأت من فراغ، وإنما جاءت من خلال العمل الجاد والإصرار نحو بلوغ الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة الى الفهم الدقيق لدورها بين اقرانها في مؤسسات الدولة والمجتمع بشكل عام.

وأوضح أنه قد تم تحقيق هذه العوائد القياسية من خلال التوجه نحو العمل المؤسسي البعيد عن الفردية في اتخاذ القرارات، وجود فريق وطني مهني متمرس، الحرص على تنفيذ الأهداف التي تم اطلاقها والالتتزام بها وباستخدام افضل الاستراتيجيات، مراجعة الخطة ومراعات تطورات الأسواق، الالتزام بخطة العمل، الالتزام بسياسة العمل والاطر الأساسية للاستثمار، تطبيق مبادئ الحوكمة، قراءة المخاطر والتعامل معها بشكل جيد، التعامل مع افضل الشركات في إدارة الأصول وأصحاب المصالح، وإعادة هيكلة قطاع الاستثمار، ووضع إجراءات عمل مؤسسية وفقاً لأعلى المقاييس العالمية، تقديم الدعم اللازم للإدارة التنفيذية.

بنك الائتمان

وأشار التقرير إلى أن ثاني هذه المؤسسات (بنك الائتمان الكويتي) إذ اعتبر أن قصة نجاح البنك من قصص النجاح الأخرى التي شهدتها مؤسسات القطاع العام خلال الفترة السابقة، فقد استطاع البنك تحقيق نتائج مالية وادارية غير اعتيادية، والتي توجت ببلوغ 600 مليون دينار كويتي خلال السنوات العشرة الأخيرة، وبنسبة نمو على الاستثمارات تجاوزت 5 في المئة.

وبين أن تلك النتائج الإيجابية للبنك جاءت من خلال الاعتماد على استراتيجية تطوير الاعمال والتحول من العمل التقليدي الى المؤسسي الذي يجاري متطلبات المجتمع الحديث، والاعتماد على أدوات التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة، الاعتماد على رؤية واستراتيجية طموحة.

وأضاف بأنها جاءت أيضا نتيجة تحديث الهيكل التنظيمي للبنك بما يتناسب مع طبيعة العمل، الاعتماد على الإدارة التنفيذية الواعدة، الاعتماد على أنظمة عمل متطورة، الاعتماد على الكوادر الوطنية وتطوير المهارات، بالإضافة الى تطبيق نظم الحوكمة والرقابة الفاعلة، وعلى الرغم من أن دور البنك يعتبر اجتماعي على المستوى المحلي، إلا انه استطاع تحويل العمل الى المؤسسية منها بفضل تلك السواعد، وتطبيق نظام جيد في الإدارة وتحقيق النتائج المرجوة.

هيئة الاستثمار

أما بخصوص الحالة الثالثة من حالات النجاح التي بينت متانة القطاع العام، فقد ذكر التقرير أنها تخص الهيئة العامة للاستثمار، فعلى الرغم من مجاراتها لبقية المؤسسات الحكومية الاخرى، فتعتبر الهيئة العامة للاستثمار أحد معاول البناء المالي للمرحلة القادمة بدولة الكويت، إذ يعتبر الصندوق السيادي الكويتي من أقدم الصناديق الاستثمارية حول العالم، والتي استطاع اليوم بلوغ المرتبة الثالثة عالمياً بعدما كان متأخراً في المركز السابع لسنوات طويلة، وذلك بعد ان تجاوز قيمته 212 مليار دينار كويتي، وتحقيق نسبة نمو قياسية تجاوزت 33 في المئة عن العام الماضي.

وأشار إلى أنه على المستوى المحلي فقد بلغت قيمة استثمارات الهيئة العامة للاستثمار – أبريل 2021 – نحو 2.26 مليار دينار كويتي، وتحقيق عائد استثماري قياسي خلال ثلاثة سنوات بتحقيق نحو 41.9 في المئة.

وأكد أن هذا الإنجاز التاريخي، قد وضع الهيئة أمام مام محك وتحد كبير خلال المرحلة المقبلة في المحافظة على تلك الأصول أولاً وتضخيم قيمتها بشكل أكبر ثانياً، خصوصاً وأن العديد من الصناديق السيادية العالمية تسعى لتحقيق المزيد من الثروات وبالتالي المنافسة مع الصندوق السيادي الكويت بشكل مباشر.

وأضاف بأنه في المقابل، فقد جاءت تلك النتائج الاستثمارية الإيجابية للصندوق السيادي الوطني من خلال الاعتماد على الكوادر البشرية الفاعلة، تطبيق سياسات استثمارية حصيفة، تنويع مصادر الاستثمار، بالإضافة الى اختيار أفضل الأسواق المولدة للثروات.