الشحومي يقترح إضافة مزايا مالية لنهاية خدمة أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات

أعلن نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي عن تقديمه اقتراحا بتعديل قانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، جاء في نصه ما يلي:

مادة أولى

تضاف للقانون رقم 53 لسنة 2001 المادة التالية تحت رقم (24 مكرراً):

يمنح عضو الإدارة العامة للتحقيقات بدرجة مدع عام ومن أمضى 30 سنة خدمة فعلية مكافأة خدمة بواقع مجموع راتب شامل عن مدة سنتين، على أن يستحق مبلغ (750 دينارا) إضافة الى راتبه التقاعدي عند انتهاء الخدمة.

يمنح عضو الإدارة العامة للتحقيقات بدرجة مدع عام ومن أمضى 25 سنة خدمة فعلية مكافأة خدمة بواقع مجموع راتب شامل عن مدة سنتين، على أن يستحق مبلغ (500 دينارا) إضافة الى راتبه التقاعدي عند انتهاء الخدمة.

مادة ثانية

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ ما جاء في هذا القانون ويعمل بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاء في المذكرة الإيضاحية إن حقوق أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات قد سقطت من التشريعات والقرارات  التي سبق أن صدرت بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت نهاية الخدمة، على الرغم من أن الدور الذي يقوم به أعضاء الإدارة لا يقل شأنا عن الفئات التي شملتها صرف المميزات المالية لها حال تركها العمل بعد سنوات طويلة من خدمة الوطن.

وإنصافا لهذا الفئة تقدمنا باقتراح تعديل القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية نص على أن «تضاف للقانون رقم 53 لسنة 2001 المادة التالية تحت رقم (24 مكرراً) ما يلي: يمنح عضو الإدارة العامة للتحقيقات بدرجة مدع عام ومن أمضى 30 سنة خدمة فعلية مكافأة خدمة بواقع مجموع راتب شامل عن مدة سنتين، على أن يستحق مبلغ (750 ديناراً) إضافة إلى راتبه التقاعدي عند انتهاء الخدمة».

كما نصت التعديلات على أن يمنح عضو الإدارة العامة للتحقيقات بدرجة مدع عام ومن أمضى 25 سنة خدمة فعلية مكافأة خدمة بواقع مجموع راتب شامل عن مدة سنتين، على أن يستحق مبلغ (500 ديناراً) إضافة إلى راتبه التقاعدي عند انتهاء الخدمة.