وزير المالية يكشف تفاصيل قانون «التمويل العقاري» للسكن الخاص
أكدت وزارة المالية على أن مشروع قانون التمويل العقاري للسكن الخاص الذي أقره مجلس الوزراء أمس، وتم رفعه لسمو الأمير تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة، هو اختياري وليس الزامياً.
وأضافت الوزارة في بيان صحافي أنه في حال صدور القانون، سيصبح للمواطن خيارين لتمويل سكنه الخاص، الخيار الأول هو الخيار المعمول به حاليا بجميع أحكامه وضوابطه الحالية، والخيار الثاني هو خيار التمويل عبر البنوك وشركات التمويل عبر المنظومة التي ستحدد بالقانون ولائحته التنظيمية، والمشروع يلزم الدولة بتوفير سكناً بديلاً مناسباً للمواطن في حالة إخلائه للعقار بسبب التنفيذ على العقار المرهون.
وذكرت أن الخيار متوفر فقط للمواطن الذي يشمله برنامج الرعاية السكنية الذي تقدمه الدولة، المستفيد من مشروع القانون المقترح هو فقط المواطن الذي لم يسبق له الحصول على قرض من بنك الإئتمان ، مشيرة إلى أنه لا فوائد على المستفيد في حدود قيمة قرض بنك الإئتمان، الدولة سوف تتحمل كلفة الفوائد والعوائد التي ستتقاضاها الجهات المانحة للتمويل (البنوك وشركات التمويل، وفي حدود قيمة قرض بنك الإئتمان الكويتي فقط.
وبينت أن أغراض التمويل المشمولة في مشروع القانون هي شراء، أو بناء أو زيادة، الانتفاع بالتوسعة، أو الترميم، لعقار السكن الخاص للشخص المستفيد من نظام الرعاية السكنية ويكون التمويل بضمان رهن العقار وليس الراتب، طبقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وأفادت أن الجهة المانحة للتمويل ليس لها الحق في عدم الموافقة على تصرف المستفيد في العقار المرهون. ينص مشروع القانون على أن الجهة المانحة للتمويل ليس لها الحق في عدم الموافقة على تصرف المستفيد في العقار المرهون إلا إذا ترتب على تصرفه ذلك تعريض حقوقها للخطر.
وذكرت أن الموافقة التي تمت هي لإحالة مشروع القانون الى مجلس الأمة، كأي مشروع قانون آخر، يجب أن يمر بالإجراءات التشريعية الدستورية واللائحية بمجلس الأمة، ومن أهم هذه الخطوات هي مناقشة وتعديل مشروع القانون في اللجنة المختصة والتصويت عليه من قبل أعضاء اللجنة، ثم يعرض على أعضاء مجلس الأمة في جلسة ويصوت عليه في مداولتين ويعتبر نافذا بعد أن يصادق عليه سمو أمير البلاد ونشره في الجريدة الرسمية.
من جهته قال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة مساعد حمادة: يأتي هذا المشروع بخيار جديد للمواطن في ضوء تنامي أعداد طلبات الحصول على السكن بما يفوق الحدود الائتمانية المتاحة لبنك الائتمان الكويتي، وبهدف تحقيق وتنفيذ استراتيجية الدولة لمعالجة المشكلة الإسكانية، وطرح حلول اختيارية مناسبة توفر بديلاً تمويلياً لطلبات السكن الخاص إلى جانب التمويل الذي يقدمه بنك الائتمان الكويتي، من خلال مشاركة البنوك المحلية في دعم المنظومة الإسكانية للدولة وتوفير ضمانات قانونية فاعلة للتمويل من خلال نظام الرهن العقاري المحدد في مشروع القانون مع استحداث وتنفيذ برنامج يوفر سكناً بديلاً مناسباً للمواطن في حالة إخلائه للعقار بسبب التنفيذ على العقار المرهون.
