العرو يسأل عن الأشخاص المحليين أو الأجانب الذين تقاضوا عمولات عن عقود تبرمها الدولة

وجّه النائب مبارك العرو سؤالاً إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، عن جميع الأشخاص المحليين أو الأجانب الذين تقاضوا عمولات في أي عقد من عقود التوريد والشراء والالتزام خلال السنوات الخمس الماضية وقيمة تلك العمولات.

ونصّ السؤال على ما يلي:
 
صدر القانون رقم (25) لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة، وحدد القانون الجهات التي تخضع لأحكامه والعقود التي تخضع لأحكام القانون بأنها هي جميع عقود التوريد والشراء والالتزام والأشغال العامة بما فيها صفقات الأسلحة والمواد العسكرية بجميع أنواعها وأي عقد آخر من أي نوع كان التي تبرمها الجهات المحددة بذلك القانون، أياً كان نوعها أو طريقة إبرامها والتي لا تقل عن مائة ألف دينار سواء تم عن طريق المناقصة الدولية أو المحلية أو عن طريق الممارسة أو التكليف.

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- بيان بجميع الأشخاص المحليين أو الأجانب الذين تقاضوا عمولات في أي عقد من العقود المذكورة خلال السنوات الخمس الماضية وقيمة تلك العمولات؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من تلك العقود.

2- الأساس الذي بناء عليه حُددت وقُدرت تلك العمولة.

3- هل كان لأي ممن تقاضوا عمولات علاقة حتى الدرجة الرابعة بقيادي أو مسؤول في الدولة كان له دور في إبرام وإنهاء تلك العقود؟

4- كشف بعدد الأشخاص الذين ثبت تقاضيهم عمولات ولم يفصحوا عن ذلك، مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك مع تضليل الأسماء، والإجراءات التي اتُخذت في حقهم.

5- هل تخضع تلك العمولات لأي نوع من أنواع الضرائب؟