صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6 في المئة في 2021
توقع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6 في المئة في عام 2021 و9ر4 في المئة في عام 2022 مع تباين التوقعات حسب البلدان.
وأضاف ان ذلك يعكس "التطورات الخاصة بمكافحة جائحة فيروس (كورونا) وتغيرات سياسات الدعم".
واوضح أن رفع التوقعات بمقدار 5ر0 نقطة مئوية لعام 2022 يرجع في جانب كبير منه إلى رفع التنبؤات للاقتصادات المتقدمة ولا سيما الولايات المتحدة انعكاسا للتشريع المنتظر بشأن تقديم دعم مالي إضافي في النصف الثاني من 2021 وتحسن التدابير الصحية على نطاق أوسع في هذه البلدان كمجموعة.
وتوقع التقرير عودة التضخم في معظم البلدان إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2022 متى استنفدت الاضطرابات تأثيرها على الأسعار رغم استمرار المستوى المرتفع من عدم اليقين.
وفي هذا الصدد قالت كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث في إحدى تدويناتها إن " الاضطرابات المتواصلة والمتزايدة في الإمدادات والارتفاع الحاد في أسعار المساكن تعد من بين العوامل المساهمة في استمرار ارتفاع التضخم".
وأضافت "من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعا إلى عام 2022 في بعض الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية وهو ما يتصل جزئيا باستمرار ضغوط أسعار الغذاء وانخفاض قيمة العملة ما يخلق فجوة أخرى".
وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 6ر5 نقطة مئوية العام الجاري و3ر6 نقطة مئوية في الأسواق الصاعدة والبلدان النامية فيما بلغت توقعات النمو بالنسبة للشرق الأوسط وآسيا الوسطى 4 نقطة مئوية في عام 2021 و7ر3 نقطة مئوية في عام 2022.
وأشار التقرير الى أن الحصول على اللقاح أصبح هو الخط الرئيس الفاصل الذي يقسم التعافي العالمي إلى كتلتين: تلك التي يمكنها التطلع إلى استمرار عودة النشاط الطبيعي في أواخر العام الجاري (معظم الاقتصادات المتقدمة) وتلك التي ستظل تواجه طفرة إصابات جديدة وخسائر متزايدة في الأرواح بسبب الجائحة.
واكد التقرير أن التعافي غير مؤكد حتى في البلدان التي تسجل حاليا مستويات متدنية للغاية من الإصابة بالعدوى ما دام الفيروس آخذ في الانتشار في بلدان أخرى.
