43.9 مليار دينار ودائع البنوك المحلية في الكويت بنهاية يوليو الماضي
اقترتب أرصدة الودائع في البنوك المحلية العاملة في الكويت من 43.9 مليار دينار بنهاية شهر يوليو الماضي، فيما سجل الائتمان نمواً سنوياً نسبته 3.5% في يوليو، وبلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية 40.9 مليار دينار.
بحسب تقرير بيت التمويل الكويتي "بيتك"، شهدت ودائع القطاع الخاص بنهاية يوليو انخفاضاً سنوياً مدفوعة بانخفاض الودائع لأجل برغم زيادة ملحوظة للودائع الادخارية وزيادة الودائع تحت الطلب بشكل محدود، في حين ارتفعت الودائع بالعملة الأجنبية، كما تراجعت الودائع الحكومية للشهر الخامس على التوالي.
وقد يساهم تواصل انخفاض معدلات العوائد الاستثمارية في توجه بعض الأفراد إلى استثمار مدخراتهم في قنوات بديلة؛ وهو ما قد يؤدي لآثار إيجابية وتنشيط بعض القطاعات الاقتصادية التي اجتذبت هذه السيولة، فقد انخفض حجم الودائع بنسبة 2.2% على أساس سنوي للشهر الرابع على التوالي في يوليو، مقابل تراجع سنوي نسبته 1.9% في يونيو.
وبالنسبة للقطاعات التي يتوقع أن تكون قد توجهت إليها السيولة من البنوك الكويتية، مثل التداولات العقارية والبورصة، فقد حقق العقار مستويات فاقت ما قبل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مسجلة 407.4 مليون دينار في يوليو إلا أنها انخفضت بنسبة 1.4% على أساس شهري في حين ارتفعت إلى أكثر من ضعف قيمتها على أساس سنوي. فيما تقترب تداولات بورصة الكويت من 752 مليار دينار منخفضة 47.1% على أساس شهري فيما تعد أعلى بنسبة 42.2% عن يوليو 2020.
وبلغت قيمة التراجع السنوي لإجمالي الودائع نحو مليار دينار، مع تراجع ودائع القطاع الحكومي 7.8% (583 مليون دينار)، فيما انخفضت ودائع القطاع الخاص بشكل طفيف 1.1% (421 مليون دينار)، بعدما سجلت معدلات زيادة في الشهور الأخيرة من 2020.
