مصر ترفض العرض الإثيوبي لتبادل المعلومات حول الملء الثاني لسد النهضة.. والسودان ترحب بشرط
أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، اليوم رفض مصر مقترحا إثيوبيا لتشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة.
واعتبرت الوزارة في بيان لها أن العرض الإثيوبي "محاولة مكشوفة" لاستخلاص إقرار مصري للمرحلة الثانية من ملء السد النهضة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المهندس محمد غانم إن "مصر رفضت مقترحا إثيوبيا يدعو لتشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة التي أعلنت إثيوبيا عن أنها تنوي تنفيذها خلال موسم الأمطار المقبل في صيف العام الجاري".
وأضاف، بحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية "أ ش أ": "هذا المقترح جاء في خطاب تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري من نظيره الإثيوبي، وتضمن العديد من المغالطات والادعاءات التي لا تعكس حقيقة مسار المفاوضات على مدار السنوات الماضية".
وتابع: "المقترح الإثيوبي يخالف مقررات القمم الأفريقية التي عقدت حول ملف سد النهضة، والتي أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة".
وأكد أن "المقترح الإثيوبي لا يعدو كونه محاولة مكشوفة لاستخلاص إقرار مصري على المرحلة الثانية من الملء التي تنوي إثيوبيا تنفيذها خلال صيف العام الجاري حتى لو لم تصل الدول الثلاث لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة".
وأضاف: "مصر تحلت على مدار عقد كامل من المفاوضات بالمسئولية وأبدت قدرا كبيرا من المرونة من أجل التوصل لاتفاق على سد النهضة يراعي مصالح وحقوق الدول الثلاث، وأنه أصبح الآن على إثيوبيا أن تتخلى عن تعنتها وتبدي الإرادة السياسية اللازمة للتوصل إلى الاتفاق المنشود".
من جانبه أكدت وزارة الري السودانية ترحب "بشكل مبدأي" بالعرض الإثيوبي، ولكن ترفض تسمية مندوبين دون التوصل لاتفاق ملزم.
وتابعت، في بيان: "تبادل المعلومات حول الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق يعني "تخفيض سقف التفاوض" من اتفاق شامل إلى تبادل بيانات فقط".
ولفتت الوزارة إلى أن "إثيوبيا أخطرت السودان باتخاذ إجراءات تشير إلى أن جزءا من عملية الملء الثاني لسد النهضة سيحدث خلال شهري مايو، ويونيو خلافا للجداول المتبادلة".
