الكويت تدين السياسات التمييزية للكيان الصهيوني تجاه الفلسطينيين

(كونا) – دانت دولة الكويت السياسات التمييزية التي تنتهجها قوة الاحتلال الإسرائيلي، والقائمة على تكريس الفصل العنصري وسياسة التطهير العرقي، مما تسبب في معاناة يومية للشعب الفلسطيني في ممارسة أبسط حقوقه التي كفلتها القوانين والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

جاء ذلك في كلمة لمساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الانسان طلال المطيرى اليوم الأربعاء، خلال ترؤسه أعمال الدورة الاستثنائية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والتي تعقد عبر تقنية «فيديو كونفرانس» بناء على طلب الكويت بعنوان «حماية حقوق الإنسان في القدس والأراضي العربية المحتلة».

وقال المطيري إن الاجتماع يأتي في إطار دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض يومياً وبشكل ممنهج الي انتهاكات جسيمة تخالف القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.

وأشار في هذا الصدد الى التطورات الأخيرة التي قامت بها قوات الاحتلال باقتحام باحة المسجد الأقصى ومنع الناس من حقهم في حرية العبادة داخل المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، مما أدى الى مصدامات بين المدنيين وقوات الاحتلال التي قامت باستخدام القوة المفرطة خارج سياق الاعمال العدائية وتعريض حياة المدنيين للخطر.

ولفت الى ان تقرير المفوضة السامية لحقوق الانسان الذي تم مناقشته امام الدورة 46 لمجلس حقوق الانسان سبق وأن حذر من مثل هذه الأعمال المحرمة دوليا.

وأكد أن سلطات الاحتلال دأبت في الاستمرار بعدم احترام القوانين والمواثيق والقرارات الصادرة من الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة مما شجع المسؤولين الإسرائيليين على الإفلات من العقاب والمساءلة عن الجرائم التي يرتكبونها تجاه المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني.

وطالب المجتمع الدولي والآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان بالاضطلاع بمسؤولياتهم في ضمان احترام سلطات الاحتلال لأحكام القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني.

وشدد على ضرورة العمل على إيقاف استمرار سلطات الاحتلال للأعمال الاستفزازية التي تقوم بها من اجل تغيير الحقائق داخل القدس والأراضي المحتلة والتي تتمثل في التهجير القسري للسكان الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح وبقية المناطق الأخرى.

وأكد المطيري مجدداً مواصلة دولة الكويت دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق ما نصت عليه مبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأعرب عن التطلع لأن تحقق هذه الدورة الاستثنائية الهدف المنشود منها في تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في القدس والأراضي العربية المحتلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.