إيران: تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤدي إلى نتائج عكسية

(أ ف ب) – اتهمت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس باتباع “نهج يؤدي إلى نتائج عكسية” بعدما ذكر مديرها أن طهران لم توضح استفسارات بشأن نشاط نووي محتمل غير معلن.

والأسبوع الماضي، أعربت الوكالة التابعة للأمم المتحدة عن قلقها في تقرير لأعضائها من أن إيران لم توضح الاستفسارات المعلقة منذ فترة طويلة.

ويأتي التقرير الدوري في وقت حساس تحاول فيه القوى العالمية إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني وطهران إلى الامتثال له.

وظل الاتفاق التاريخي لعام 2015 معلقا بخيط رفيع منذ أن تركته الولايات المتحدة في 2018 وأعادت فرض العقوبات، ما أدى إلى قيام طهران بعد عام بتكثيف أنشطتها النووية التي قلّصها الاتفاق لفترة طويلة.

وقال مندوب طهران لدى الوكالة كاظم غريب أبادي أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن تقريرها الأخير “غير موثوق به” واصفا إياه بأنه “مخيب للآمال بشدة”.

وتصر طهران على أنها تتعاون مع الوكالة الدولية في وقت تسعى الأخيرة للحصول على معلومات بشأن مواقع إيرانية غير معلنة ربما حدث فيها نشاط نووي، خصوصا في العقدين الأخيرين.

وقال إن “الأمانة العامة اتبعت نهجا يؤدي إلى نتائج عكسية على حساب مصداقيتها”، محذرا بأن ذلك “قد يتحول إلى عقبة أمام تفاعلات حسن النية في المستقبل بين الجانبين”.

وصرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي للصحافيين الاثنين بأنه “أصبح من الصعب بشكل متزايد” تمديد ترتيبات التفتيش الموقتة مع إيران.

وفي فبراير، علقت طهران بعض عمليات تفتيش الوكالة. وينتهي التفاهم الأخير في 24 الشهر الجاري.

وأيد بيان مشترك صادر عن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة موجه إلى مجلس المحافظين عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء.

وأوضح البيان “بتقييد وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تصعّب إيران على المجتمع الدولي طمأنة نفسه بأن أنشطتها تظل سلمية حصرا”.

كما حثت الولايات المتحدة في بيان للمجلس الإيرانيين على “التعاون الكامل”.

وبحسب دبلوماسيين، من المتوقع أن يستأنف المفاوضون محادثاتهم في فندقين وسط فيينا السبت لإحياء اتفاق 2015.

ويجتمع ممثلون من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وإيران – وجميعهم أطراف في الاتفاق – منذ أوائل أبريل.

كما يشارك مفاوضون من الولايات المتحدة بشكل غير مباشر في المناقشات التي يرأسها الاتحاد الأوروبي.

ويأمل دبلوماسيون في اختتام المفاوضات قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 18 الشهر الجاري.