د. فايزة الخرافي: الديمقراطية والحرية اللتان جبل عليهما المجتمع الكويتي ادتا إلى منح المرأة حقوقها

(كونا) – أكدت الدكتورة فايزة الخرافي اليوم الجمعة ان الديمقراطية والحرية اللتين جبل عليهما المجتمع الكويتي ادتا الى منح المرأة حقوقها في كافة المجالات لافتة الى أهمية وعظم دور المرأة الكويتية منذ القدم.

جاء ذلك في ورقة عمل للدكتورة الخرافي أمام منتدى نوت لقضايا المرأة المقام ضمن فعاليات مهرجان اسوان الدولي لافلام المراة.

وأوضحت الدكتورة الخرافي أن المرأة الكويتية كان لها دورا كبيرا مميزا فقد وقفت خلف الرجل ومعه في كل ما مر على الكويت من ازمات الى ان تطورت الامور واصبحت الان في اعلى المناصب وصاحبة قرار.

واشارت الى أن الدستور الكويتي جسد مبادئ المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي والحقوق والواجبات العامة ونالت المرأة من خلاله كافة حقوقها المدنية والسياسية التي تمكنها من اداء دورها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي كعنصر فاعل في المجتمع واتخاذ القرار في المواقع التي شغلتها.

ولفتت الى أن المرأة الكويتية نالت كافة الحقوق ومنها تقلد الوزارة وعضوية البرلمان والمجالس البلدية والقيادة في الوظائف الجامعية والدبلوماسية وكذلك تقلد الوظائف القضائية والعسكرية مبينة أن التشريعات ساعدت على منحها الحق في القيام بذلك.

وشددت الدكتورة الخرافي على أن المرأة الكويتية اثبتت جدارتها في الحصول على تلك الحقوق «حيث حققت انجازات كبيرة في مختلف الميادين والاصعدة سياسيا واقتصاديا وعلميا وثقافيا ومجتمعيا وساهمت في تكوين مؤسسات المجتمع المدني في المجالات التنموية والتطوعية».

وذكرت أن الواقع العملي اثبت ان مشاركات المرأة في بناء مجتمعها عززت من جهود التنمية الشاملة وكرست مفهوم الشراكة باعتبارها أساس العمل للدفاع عن قضايا المجتمع والتي تصب في المجمل ضمن مصلحة الوطن.

واشارت الى أن المرأة الكويتية ماضية في نضالها في تحمل المسؤولية «بصفته ليس شيئا ثانويا ولا ترفا مجتمعيا او فكريا وانما ضرورة ملحة فرضها التطور الطبيعي للمجتمع الكويتي وعنصرا هاما حيويا وبناء من عناصر العملية التنمية».

ونوهت الدكتورة الخرافي بأن المرأة الكويتية استحقت بناء على ذلك الاهتمام والتقدير ونيل كافة حقوقها «لاسيما انها قادرة على العطاء في جميع الميادين والمجالات ومواجهة التحديات والعقبات بكل قوة وصلابة».

واعتبرت أن أي مجتمع لا يستقيم الا بمساهمة الرجل والمرأة معا في رسم السياسات العامة ووضع الخطط التنموية ودفع عجلة التقدم الى الامام وتحقيق الاصلاح منوهة ب»التحصين الدستوري والتشريعي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الكويتية».

وأوضحت أن المرأة الكويتية تتمتع بوضعية اجتماعية متميزة كفلتها لها الشريعة الاسلامية الغراء كما كفلها لها الدستور الكويتي منذ عام 1962 بتحصين وكفالة العديد من الحقوق وعليها كل الواجبات المنوطة بالرجل وذلك في اطار قدراتها العملية والعلمية والثقافية والاقتصادية.

واشارت الى أن دولة الكويت حرصت على تمكين المرأة وتطورها في كافة المجالات وشملتها في خططها التنموية ودعم برامج تطوير القدرات الاجتماعية والاقتصادية للمرأة وانشاء الية مؤسسية لحماية المرأة من العنف في المجتمع والاسرة.

وذكرت أن المرأة الكويتية نافست وبقوة في مجالات العمل المختلفة «حتى تمكنت من ان تدخل مجالات جديدة كانت فيما مضى حكرا على الرجل» منوهة بمشاركتها في مختلف اسواق العمل في دولة الكويت.

وأوضحت أن 7ر46 بالمئة من النساء في دولة الكويت من الفئة العمرية (15 – 64) توظفت عام 2013 معتبرة مع ذلك أن معظم هذه العمالة من النساء كانت محدودة في قطاعات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي.

كما لفتت الدكتورة الخرافي الى أن دولة الكويت تحظى بتجربة رائدة في مجال التكافل الاجتماعي خاصة فيما يتعلق بالفئات التي تحتاج الى رعاية مثل المسنين والمعاقين ويسري ذلك الوضع على المرأة الكويتية «تنفيذا للمادة 11 من الدستور».

واشارت كذلك الى اهتمام الدستور الكويتي بالاسرة في مجال الرعاية السكنية حيث اعتبر الاسرة احد المقومات للمجتمع وتتكفل الدولة بها وتوفر لها المسكن الامن والمناسب فضلا عن صدور القانون رقم 2 لسنة 2011 بمنح المرأة المطلقة والارملة والعزباء السكن الملائم.

ونوهت في هذا السياق بانشاء صندوق اسكاني للمرأة تم من خلاله تحديد شروط ايسر لحصول المرأة على حقوق الرعاية السكنية في الكويت «بحيث لا تحرم اي امراة كويتية من حقوق الرعاية السكنية مهما كانت اوضاعها العائلية والاجتماعية ومهما كان عمرها».

وفيما يتعلق بمؤشرات التمكين الاقتصادي اشارت الخرافي الى الاقبال المتزايد من المرأة الكويتية على الانخراط في سوق العمل مبينة أن حصة المراة من المشتغلين في القطاع الخاص ارتفعت من 5ر50 بالمئة عام 2010 الى 4ر51 بالمئة في منتصف عام 2013.

كما اشارت الى أن حصة المرأة الكويتية من المشتغلين في القطاع الحكومي بلغت 8ر44 بالمئة عام 2010 وارتفعت لتصل الى 45 بالمئة منتصف عام 2013.

وحول مؤشر تعريز مشاركة المرأة في اتخاذ القرار أوضحت الدكتورة الخرافي ارتفاع نسبة النساء اللاتي يشغلن مناصب من المستوى القيادي دون الوزاري من 6ر7 بالمئة عام 2010 الى 20 بالمئة منتصف عام 2013 من اجمالي العاملين بهذه الفئة. ولفتت الى ان هناك مساواة كاملة في المرتبات والبدلات والمكافات وكافة المزايا المادية والعينية ولا تفرقة فيها بين المراة او الرجل للعاملين في القطاع الحكومي مبينة ان القانون رقم 6 لسنة 2010 حدد قواعد عامة للعمل في القطاع الخاص و»لم يفرق بين الرجل والمرأة في مجال العمل فيه».

وخلصت الدكتورة الخرافي الى عدد من التوصيات العامة منها توجيه الأجهزة الرسمية لاعادة هيكلة بعض الادارات والوزارات من أجل خدمة قضية المرأة الكويتية في مختلف المجالات وكذلك العمل على انسجام التشريع الوطني المحلي مع التشريعات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة خاصة التي اقرتها الامم المتحدة في مجال حقوق المرأة.

كما حثت المرأة على تدارس كافة المعطيات التي يمكن ان تساعدها على استكمال نيل حقوقها المجتمعية عامة والسياسية خاصة والعمل على تحقيق سياسة شراكة واعدة مشتركة – مع توفير الاجواء المناسبة – لتتبوأ المرأة موقعها في صنع القرار.

وحثت كذلك على استحداث الية عمل لتعزيز المراة الكويتية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعلميا والتدارس والتجاوب مع جميع المتغيرات المحلية والدولية لتوظيفها لمصلحة الكويت عامة وقضايا المرأة خاصة.

ودعت التوصيات الى وضع الية وطنية لتشجيع النساء البارزات في المجالات السياسية والاعلامية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية وذلك من خلال رصد جوائز سنوية لتكريم هذه الفئة المميزة من المجتمع النسائي الكويتي.

واشارت الى تطوير آلية مؤسسية لتضمين المرأة والنوع الاجتماعي في التخطيط و التنمية والاستدامة بدولة الكويت من خلال انشاء وحدة متخصصة لقضايا وتمكين المرأة ودراسات النوع الاجتماعي والاهتمام باعداد قواعد البيانات والمؤشرات الخاصة بالمرأة والنوع الاجتماعي لدعم صناع السياسات العامة ومتخذي القرار بالدولة بخصوص قضايا المرأة.

كما حثت التوصيات على ضرورة تبني رؤية مجتمعية شاملة للتعامل مع مشكلة الطلاق في المجتمع الكويتي بمشاركة كافة الأطراف مع التركيز على المحورين الوقائي والعلاجي وانشاء مركز وطني للتعامل مع العنف الأسري.

وحثت كذلك على تشجيع المرأة الكويتية على دخول مجال المشروعات الصغيرة من خلال تدريبهن على تنفيذ وادارة تلك المشروعات واعطاء دور أكبر لقضايا المرأة الاقتصادية من جانب منظمات المجتمع المدني الكويتي فضلا عن التوسع في شغل المرأة الكويتية للمناصب القيادية.

ودعت التوصيات ايضا الى تفعيل ودعم استمرارية جهود التثقيف السياسي للمرأة الكويتية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الكويتية والعربية والدولية وتطوير دور المجتمع المدني النسائي مع توثيق التعاون المشترك بين منظمات المجتمع المدني النسائية.