«المركزي»: 6.8 مليار دينار فائض الحساب الجاري المحلي في عام 2020
قال بنك الكويت المركزي أن الحساب الجاري للكويت حقق فائضاً بلغ نحو 6.8 مليار دينار كويتي (نحو 22.4 مليار دولار أمريكي) في عام 2020 مقابل فائض قدره 10 مليار دينار (نحو 33 مليار دولار) في عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 32.3 في المئة.
وأضاف «المركزي» في بيان صحفي اليوم الأحد بشأن البيانات الأولية لميزان مدفوعات الكويت لعام 2020 أن معاملات الاقتصاد الكويتي مع العالم الخارجي تظهر قدرته على تجاوز التداعيات السلبية التي تسببت بها جائحة كورونا «كوفيد-19».
وعزا التراجع في الحساب الجاري إلى انخفاض قيمة إجمالي المتحصلات المدرجة في الجانب الدائن بنسبة 23.6 في المئة فضلاً عن انخفاض قيمة إجمالي المدفوعات المدرجة في الجانب المدين بنسبة 19.9 في المئة.
وذكر أن قيمة فائض الميزان السلعي انخفضت العام الماضي بنسبة 55.8 في المئة مقارنة بالعام السابق مسجلة 4.7 مليار دينار (نحو 15.5 مليار دولار امريكي) عازياً هذا الانخفاض إلى انخفاض الصادرات النفطية نتيجة ضعف الطلب على النفط مع تباطؤ النمو العالمي وتراجع أسعاره في الأسواق العالمية بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وعن تطورات الحساب المالي لميزان مدفوعات الكويت «الحساب المالي للمعاملات التي تنطوي على تبادل أصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين» في السنة الماضية أظهر أن التدفقات المالية الصافية إلى الخارج بلغت نحو 6.4 مليار دينار (نحو 21 مليار دولار أمريكي).
وبين «المركزي» أنه نتيجة للتطورات في الحسابات الرئيسية فقد سجل الوضع الكلي لميزان المدفوعات العام الماضي فائضاً قدره 2.5 مليار دينار كويتي (نحو 8.2 مليار دولار) مقابل فائض قدره 815 مليون دينار (نحو 2.6 مليار دولار) في عام 2019.
وأشار إلى أنه بنظرة أشمل لوضع ميزان مدفوعات الكويت تأخذ في الاعتبار تغير صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات المسجلة ضمن بند «الحكومة العامة» فإن الوضع الكلي لميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع يظهر فائضاً قدره 3.3 مليار دينار (نحو 10.8 مليار دولار) العام الماضي مقابل فائض قدره 3.7 مليار دينار (نحو 12.2 مليار دولار) في عام 2019.
