«الخدمة المدنية» يوافق لـ 8 جهات على زيادة نسبة دوام موظفيها بشرط الإلتزام بالاشتراطات الصحية

بدأ العمل في بعض الجهات الحكومية يعود الى طبيعته بالطاقة الكاملة، بعدما وافق ديوان الخدمة المدنية على طلبات 8 جهات برفع نسبة دوام الموظفين الى أكثر من %60 ، التي قررها مجلس الوزراء 10 الجاري.

وبينما وافق الديوان على رفع نسبة الدوام إلى الطاقة الكاملة بنسبة %100 في كل من هيئة القوى العاملة، والادارة العامة للتحقيقات، وجهاز المراقبين الماليين، وعدد من قطاعات وزارة العدل، وافق في الوقت ذاته على رفع نسبة دوام الموظفين الى %75 في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر و%70 في {التجارة}، ومن %70 الى %80 في {الخارجية}، و%65 في بنك الائتمان، وفقاً لـ  «القبس».

وجاءت موافقة الديوان مشروطة بمراعاة الاشتراطات الصحية والوقائية والإجراءات الاحترازية التي تقررها السلطات الصحية.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، قد أصدر قرارا أمس، نص على ان يكون دوام موظفي القطاعات والادارات التابعة لميزانية القضاء وقطاع التسجيل العقاري والتوثيق بنسبة %100، بينما يكون دوام الموظفين التابعين للقطاعات والادارات التابعة لميزانية ديوان الوزارة بنسبة %60.

وأكد الديوان أن 4 جهات تعمل بالطاقة الكاملة وهي: هيئة القوى العاملة وجهاز المراقبين الماليين والإدارة العامة للتحقيقات وبعض قطاعات العدل.