د. أحمد مطيع يوجه سؤالين إلى وزيري التعليم العالي والصحة
وجه النائب د. أحمد مطيع سؤالين إلى كل من وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، ووزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود،ونص السؤالان على ما يلي:
سؤال إلى وزير التعليم العالي
نص السؤال على ما يلي:
تعادل شهادة المعهد الديني لشهادة الثانوية العامة للقسم الأدبي، ويمكن لخريجي المعهد الديني الالتحاق بالتخصصات الجامعية الأدبية أسوة بأقرانهم خريجي الثانوية العامة – القسم الأدبي -، لكن لاحظنا عدم تضمين خريجي المعهد الديني بخطة الابتعاث السنوية لوزارة التعليم العالي ما يُخل بمبدأ العدالة والمساواة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
– هل يُسمح لخريجي المعهد الديني الالتحاق بخطة الابتعاث السنوي لوزارة التعليم العالي؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما أسباب ذلك؟ وإذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان التالي:
1- عدد المقاعد الدراسية المخصصة لخريجي المعهد الديني في خطة الابتعاث للعام الدراسي الحالي، وهل تُمنح لهم كامل الحقوق الأدبية والمخصصات المالية أسوة بزملائهم خريجي القسم الأدبي؟
2- ما التخصصات المتاحة لخريجي الثانوية العامة للقسم الأدبي ولا يُسمح لخريجي المعهد الديني الالتحاق بها؟ وما أسباب ذلك؟
3- عدد الطلبة المبتعثين من خريجي المعهد الديني ضمن خطة وزارة التعليم العالي منذ العام الدراسي 2014/2015 حتى العام الدراسي 2020/2021، مع بيان العدد لكل عام على حدة، والجامعات التي ابتُعثوا إليها.
سؤال إلى وزير الصحة
نص السؤال على ما يلي:
أسند الدستور إلى الجهات الرقابية التي حددها الدستور متابعة قواعد وإجراءات إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وعهد إلى ديوان المحاسبة وفق أحكام قانونه رقم (30) لسنة 1964 المراجعة والتدقيق مقيدا للإجراءات المسندة إلى جهاز المراقبين الماليين، ومتوجبا حماية المال العام بالقانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة مرتبطا بأحكام المراقبة والمتابعة والمساءلة التي تقوم عليها الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
ولما كانت جميع هذه الضوابط وتلك الأحكام تمثل قيدا على كل الجهات حماية المال العام باعتباره وفقا لنص المادة (17) من الدستور (أن للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن).
ومع كل ما تقدم وتوقفا بما ورد في تقريري ديوان المحاسبة في شأن وزارة الصحة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية (الجزء الأول 2018/2019 والجزء الثاني 2019/2020 في شأن وزارة الصحة) حيث حشد التقرير العديد من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية، فضلا عن صور إهدار المال العام بصورة يجب التوقف أمامها والسؤال عن أسبابها وإجراءات الوزارة في شأنها صونا للمال العام وحماية خاصة له، وقد استغرق كل منها أكثر من مائة صفحة من التقرير فضلا عن تضمنه أكبر ميزانية شهدتها وزارة الصحة خلال العامين المذكورين.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما أسباب حشد تقارير المتابعة والفحص من ديوان المحاسبة لأعمال الوزارة وقطاعاتها المختلفة والمكاتب الصحية بالخارج خلال الفترة من عام 2018 حتى 2020؟
2- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال المخالفات الجسيمة التي شابت الغالب من قطاعاتها ومكاتبها الصحية بالخارج وترتب عليها إهدارا غير مبرر للمال العام؟
3- هل شكلت الوزارة أي لجان تحقيق أو دراسة حول ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.
4- لماذا لم تصدر الوزارة حتى الآن بيانا أو توضيحا حول الزيادة الكبيرة وغير الواضحة في ميزانية الوزارة التي شهدت ارتفاعا وزيادة كبيرة في مصروفات جميع قطاعات الوزارة ومستشفياتها إضافة إلى الزيادة في تكاليف المكاتب الصحية؟
5- هل أخطرت الوزارة النيابة العامة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عن أي من المخالفات الجسيمة التي حشد بها تقرير الديوان المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي ببياناتها، وإذا كانت الإجابة النفي، فما أسباب تقاعس الوزارة عن هذا الإجراء؟
6- ما الأسباب التي أدت بالوزارة إلى عدم الرد أو معالجة أو بيان ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة حول المخالفات العديدة التي شابت أعمال قطاعات الوزارة؟
7- ما أسباب الزيادة الكبيرة في المخالفات المالية للتعاقدات الوزارية مع الشركات المختلفة؟ وهل اتخذت الإجراءات المحددة بالعقود المبرمة مع هذه الشركات حيال ما ورد في شأنها من مخالفات الديوان؟
8- ما خطة الوزارة لمعالجة جميع ما ورد من ملاحظات ديوان المحاسبة؟
