الدوام الرسمي بالجهات الحكومية يعود بطاقة العمل الكاملة
(كونا) – شهدت الجهات الحكومية اليوم الأحد عودة نظام الدوام الرسمي بكامل طاقة العمل وبنسبة 100 في المئة بعد نحو عام ونصف العام في موازاة تحسن المؤشرات الصحية في البلاد وتراجع متواصل بأعداد حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والوفيات ونسبة إشغال الأسرة في المستشفيات وأعداد من يتلقى العلاج في العناية المركزة.
وجاءت هذه المرحلة من الانفراج بعد مراحل عدة شهدها نظام الدوام في الجهات العامة ورفع نسبة الحضور للموظفين تدريجيا منذ بدء جائحة كورونا في البلاد وسط اجراءات صحية بدأت بتقليل نسبة العاملين قدر الإمكان حينها للمحافظة على الصحة العامة.
ووسط تباشير بعودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد أكد سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته إلى مدينة صباح السالم الجامعية يوم الخميس الماضي أنه بنهاية شهر سبتمبر المقبل سنصل بالتطعيم بلقاح كورونا في البلاد إلى نسبة 70 في المئة مما يعطي حصانة مجتمعية نستطيع من خلالها العودة إلى الحياة الطبيعية.
وأضاف سموه "وصلنا إلى عدد مليونين و600 ألف مطعم بلقاح كورونا بنسبة 66 في المئة تقريبا" في وقت أعلنت وزارة الصحة أمس السبت وصول نسبة المطعمين إلى 4ر68 في المئة من الشريحة المستهدفة في دولة الكويت "وهو ما يقربنا بإذن الله من تحقيق الحملة للهدف المنشود".
وكان مجلس الوزراء وافق في الرابع من أغسطس الجاري على عودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في كل الجهات الحكومية اعتبارا من اليوم الأحد بعد أن شرح وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح للمجلس آخر تطورات الوضع الصحي في البلاد الذي يشهد تراجعا بأعداد الإصابات بفيروس كورونا والوفيات ونسبة إشغال الأسرة في المستشفيات والعناية المركزة.
وفي اليوم التالي أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميما بشأن قرار مجلس الوزراء الخاص بعودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في كل الجهات الحكومية اعتبارا من اليوم نص على إلغاء كل حالات الإعفاء من العمل ولا يكون تغيب الموظف عن العمل إلا في حدود ما يصرح له من إجازات مقررة قانونا كما نص على إلغاء أنظمة الدوام المرنة ونظام التدوير وعلى العودة إلى العمل بكامل قوة العمل الرسمية.
ولفت إلى إعادة ساعات الدوام الرسمي المعتاد (سبع ساعات) على أن يبدأ الدوام الرسمي وينتهي في ذات المواعيد التي كان يعمل بها لدى الجهة ويرجع إلى ديوان الخدمة المدنية في حالة الرغبة بتغيير هذه المواعيد مع التقيد بأي مواعيد تقترحها الجهة بعد الساعات المقررة والتقيد الكامل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته.
وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند أفاد أخيرا بأن الفترة الماضية شهدت تراجعا في مؤشرات الوضع الوبائي لناحية نسب الإصابات إلى المسحات وحالات العناية المركزة وأجنحة (كوفيد-19) بفضل الله ثم جهود المنظومة الصحية والتعاون الجماعي من المواطنين والمقيمين.
وأوضح السند أن نسبة التراجع في الإصابات بلغت نحو 3ر28 في المئة والتراجع في الحالات النشيطة بلغ نحو 5ر25 في المئة وفي أجنحة (كوفيد-19) 4ر18 في المئة والعناية المركزة 4ر8 في المئة وفي نسبة الاصابة إلى المسحات 23ر2 في المئة.
وجاء استمرار التراجع بالإصابات مع تزايد وتيرة التطعيم في الكويت عبر الحملة الوطنية لتطعيم (كوفيد-19) بفروعها ومراكزها المختلفة في جميع المحافظات في ظل الحرص الملموس من المواطنين والمقيمين.
وكانت الجهات الحكومية استأنفت العمل بعد إجازة عيد الفطر الماضي بنسبة موظفين بلغت 60 في المئة في معظمها التزاما بقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن إذ تم التعميم على جميع الموظفين بمباشرة العمل عقب انقضاء الإجازة الرسمية لعيد الفطر وفقا للنسبة المقررة من مجلس الوزراء بواقع 60 في المئة والخاصة بدوام جميع الموظفين باستثناء المعفيين منهم مع التقيد بالاشتراطات الصحية.
لكن وزارة الصحة كانت الوحيدة بين الجهات العامة التي استمر بها العمل بنسبة 100 في المئة من موظفيها قبل ذلك في وقت كان يقتصر الدوام في الوزارات الأخرى على نسبة 30 في المئة من الموظفين وذلك لطبيعة عمل الوزارة خلال الجائحة.
وفي العام الحالي صدر تعميم رقم (4) لسنة 2021 بشأن إلزام الجهات الحكومية بتحديد نسبة عدد العاملين في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز 30 في المئة ويعمل به من 24 فبرايرالماضي حتى اشعار اخر تلته قرارات برفع النسبة تدريجيا وصولا إلى 100 في المئة اعتبارا من اليوم الاحد.
وكان ديوان الخدمة المدنية أصدر في شهر يونيو عام 2020 دليل إجراءات عودة العمل التدريجية في الجهات الحكومية وصولا إلى العودة الكاملة للعمل وتضمن أربعة أقسام تشمل الأهداف العامة لسياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل وبيان آلية العودة التدريجية للعمل والتعامل مع المرفق والمراجعين ومتطلبات السلامة العامة والاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية.
