«مجلس الأمة» يوافق على «الصفوف الأمامية» ويرفض عقد اختبارات الثاني عشر «أونلاين»
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة اليوم والتي تعقد بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء.
وقبيل بدء الجلسة، دخل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص قاعة عبدالله السالم ممثلا عن الحكومة، وذلك قبل دخول أي نائب.
عبيد الوسمي
أدى عضو مجلس الأمة النائب الدكتور عبيد المطيري اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الخميس لمباشرة أعماله في المجلس بعد فوزه في الانتخابات التكميلية استنادا إلى المادة (91) من الدستور.
جاء ذلك في مستهل الجلسة وأثناء مناقشة البند الأول الخاص بأداء اليمين الدستورية للأعضاء الذين لم يسبق لهم تأديتها حسب نص المادة آنفة الذكر.
تأبين البغيلي
ثم أبن الغانم يؤبن النائب المرحوم فايز البغيلي الذي مثل المجلس في العام 1985، كما أبنته الحكومة.وانتقل المجلس إلى بند مكافآت الصفوف الأمامية.
وكان هناك طلبا مناقشة مقدمان من النواب في شأن:
– مشروع القانون بفتح اعتماد إضافي بميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية ???? ???? المتعلقة بمكافأة الصفوف الأمامية في مواجهة فايروس كورونا.
?- اعتماد صرف الميزانية المخصصة لمكافآت الصفوف الامامية وتقرير لجنة الميزانيات البرلمانية في شأنه
وطلب عبدالكريم الكندري الرد على بيان للحكومة، فرد الغانم إن هذه جلسة خاصة وبعد التصويت وافق فقط 25 من أصل 58 ، وبالتالي ل يوافق المجلس على الطلب.
وطلب الغانم من المجلس أن تكون مدة كل بند ساعة، وتمت الموافقة.
وطلب وزير المالية خليفة حمادة دخول مرافقيه لتقديم عرض مرئي بخصوص مكافآت الصفوف الأمامية.
وقال وزير المالية: جهود بذلت لتحديد مكافآت الصفوف الامامية وهي تجسيد لرغبة أميرية وكان الخطر عال والتضحيات كبيرة، وتم التنسيق مع الجهات لتحديد المستحقين، والكشوفات الجاهزة 16 جهة و46 تحت التدقيق.
وأضاف: وضعت ضوابط لصرف المكافآت بعد موافقة مجلس الوزراء على صرفها وتم طلب الاعتماد الاضافي وقدر بـ 600 مليون دينار وقسمت المكافآت إلى 3 فئات، مبينا ان الفئة الخاصة وهم المتوفون ويعتبر الكويتيون شهداء وغير الكويتيين يصرف لهم 10 رواتب.
وأشار الى أن التكلفة المتوقعة 600 مليون وتمثل وزارات الصحة والداخلية والدفاع والحرس الوطني 95 في المئة.
بدوره، قال رئيس لجنة الميزانيات النائب بدر الملا: مجلس الوزراء في اجتماعه 2020/5/25 اقر قرار المكافآت يعني قبل عام ومع ذلك وزير المالية يقول الكشوفات لم تجهز ولم يضمن طلب الاعتماد الاضافي في ميزانية 2022/2021 وفي آخر لحظة بعثت الحكومة طلب الاعتماد الاضافي ونحن في اللجنة نقدر التضحيات التي بذلت واجتمعنا وخاطبنا وزارة المالية بوجود وفر واكدت الوزارة أن الوفر بحدود 800 مليون دينار ونوهت إلى أن النقل بين الابواب يأخذ وقتا وحتى لا نتأخر قدمنا التقرير وما فيه من ملاحظات.
وأضاف الملا : بعث وزير التجارة كونه مشرفا على ديوان الخدمة المدنية بعث كتابا يؤكد أن هناك عدم تقيد بتوزيع الموظفين على الفئات الثلاثة وعدم التقيد بالنسب المئوية والمبالغة الكبيرة في تحديد عدد المستحقين والمبالغة الكبيرة في تحديد عدد الأيام بصورة تتنافى مع الواقع وهذا كتاب ديوان الخدمة المدنية وليس لجنة الميزانيات ومن الظلم أن نتأخر عن المستحقين ومن الظلم الأكبر منح غير المستحقين ، والسؤال متى سيتم الصرف يا حكومة
وقال النائب شعيب المويزري: المكافآت ليست الأمر الكبير لمن كان يهدف إلى خدمة البلد وكانت رغبة الشيخ صباح الأحمد رحمه الله، مطالبا الحكومة بعدم نسيان من توفاه الله بسبب هذا المرض.
من جانبه، أشار النائب حمد المطر الى أن أزمة عالمية عاشتها الكويت وجميع المؤسسات أدت دورها والحكومة لا تعرف كيف تتعامل مع الملف لأنها لم تقدم سوى كشوفات 16 جهة، الحرس الأميري 250 ضابطا وعسكريا لم يدرجوا، مؤكدا أن الصرف مزعج.
وقال النائب حمود المبرك العازمي : إن كورونا أخطر فيروس تمت مواجهته وواجهت الصفوف الأمامية هذه الجائحة بكل شجاعة وخاطرت بحياتها مطالبا الاسراع في صرف المكافأة بأقرب وقت ممكن
وأشار النائب أحمد بن مطيع الى أن مكافأة مستحقة لمن عمل وخصوصا الجيش والصحة والداخلية والحرس والاطفاء ولم يهبوا لينالوا المكافأة لكن الشيخ صباح رحمه استشعر بدورهم وعموما القيادي يجب أن لا يستثنى لأنه من قاد المجموعة داعيا إلى منح المستحقين ولا ينسى من توفاه الله.
وأوضح النائب أسامة الشاهين أن هذه القضية نموذج على سوء الادارة الحكومية مثل تضارب الجهات وحتى هذه اللحظة 2 في المئة من الكشوف جاهزة والحكومة حاولت تصور أن التقصير من المجلس وللأسف الحكومة تأخرت وتعثرت ويجب الانتباه إلى شركة المطاحن الدقيق الذي ساهمت بتوفير الأمن الغذائي.
ولفت النائب عبدالله الطريجي: نشيد بدور جميع العاملين ولكن يجب أن نكافئ المستحقين وعلى الحكومة الرد على ملاحظات لجنة الميزانيات لأنها تفيد بأن هناك غير مستحقين سيحصلون على المكافأة متسائلا هل سيتم خفض اعداد المستحقين وهم 198 ألف
وقال النائب صيفي الصيفي: نشكر الصفوف الأمامية ونرفع لهم العقل وخصوصا العاملين في الصحة مطالبا تخصيص المكافأة لمن يستحق وليس لمن يجلس في بيته ويجب النظر إلى المتوفين واسرهم ويحظوا بالمكافأة الكبيرة.
سعدون حماد: نشكر لجنة الميزانيات وخصوصا خبير اللجنة عدنان عبدالصمد..
واستغرب حماد عدم اعتماد الصحة والداخلية حتى هذه اللحظة ويجب أن تكون هناك مكافآت مادية ومعنوية.
بدوره، قال النائب حسن جوهر: هناك معايير يجب أن تطبق والمكافأة استحقاق ومرتبطة بالأموال العامة ، ويجب أن لا يظلم المستحق مستغربا أن الحكومة لم توفر الكشوفات خلال سنة فكيف نأتمنها على ادارة البلد في القضايا الكبيرة والمكافأة تكون برحيل هذه الحكومة الفاشلة
وأشار النائب مبارك العرو الى أنه واجب أن نوفي بعهد الأمير الشيخ صباح الذي توفى قبل تنفيذه، واي تأخير بصرف المكافآت يعتبر انتقاصا من الجهود المبذولة.
أكد وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الموقف الكويتي الثابت والداعم لـلقضية الفلسطينية حتى إنهاء الاحتلال القائم منذ عام 1967.
وشدد على أن «المسجد الأقصى خط أحمر ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريره كاملاً من الاحتلال ومحاسبة العدوان على جرائمه دولياً».
وأوضح، خلال جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم، أنه تم إصابة أكثر من 8 الاف شخص وتهجير أكثر من 75 ألف عائلة وجرائم الاحتلال الاسرائيلي ترقى إلى أن تشكل جرائم حرب وتواصلت دولة الكويت مع الدول الشقيقة والصديقة لوضع حد لهذه الاعتداءات.
وأضاف: اعتداءات الاحتلال على الشعب الفلسطيني جرائم الاحتلال الإسرائيلي الشنيعة ترتقي لجرائم الحرب.
وأضاف «على المستوى العربي عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا وقد صدر قرار وضع خارطة طريق للاجراءات الواجب اتخاذها والتحركات لحماية القدس»، لافتا إلى مشاركة الكويت كذلك في اجتماع استثنائي صدر عنه أن المسجد الأقصى أولى القبلتين وهو خط أحمر بالنسبة لنا.
وتابع «تم التحرك الديبلوماسي الدولي الكويتي خلال الأيام الماضية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على الشعب الفلسطيني».
بيان فلسطين
أصدر مجلس الأمة بياناً بشأن الاعتداءات الصهيونية في فلسطين المحتلة وووافق عليه المجلس بالإجماع.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في البيان نيابة عن أعضاء المجلس بشأن القدس: «يعرب رئيس وأعضاء مجلس الأمة الكويتي عن تضامنهم الدائم والقائم مع نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقه الطبيعي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».
وأضاف: «يعرب رئيس وأعضاء مجلس الأمة الكويتي عن الإدانة الشديدة والرفض التام للعدوان الصهيون الأخير وكافة جرائم الاحتلال في مدينة القدس وأحيائها وقطاع غزة والضفة الغربية والداخل الفلسطيني».
وتابع «يعقد مجلس الأمة جلسته الخاصة هذه للتأكيد على الموقف الكويتي الراسخ شعبياً ورسمياً تجاه قضيته المركزية تحت قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وكافة قطاعات الشعب والدولة».
ووافق مجلس الأمة بالإجماع من حيث المبدأ على الاقتراحين بقانونين في شأن (القانون الموحد لمقاطعة الكيان الصهيوني) بما يشمل "توسيع دائرة حظر التعامل مع الكيان الصهيوني بأي صورة أو شكل".
المجلس يرفض توصية «التعليم» البرلمانية بعقد اختبارات «اونلاين» للصف الـ 12
رفض مجلس الامة في جلسته الخاصة اليوم تقرير لجنة الشؤون التعليمية بشأن إجراء اختبارات الفصل الثاني عشر بنظام (الاون لاين)، حيث صوت بالموافقة على التقرير 26 عضوا لم يوافق عليه 27 عضوا من إجمالي 53 عضوا، كما رفض المجلس توصيات بتخصيص 40% من الدرجة لاختبار الورقي و60% لأعمال السنة بموافقة 6 أعضاء من إجمالي 56 عضوا.
وفي مجريات الجلسة، قال وزير التربية د. علي المضف إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالتعليم، موضحا أن هناك أسبابا عدة لإقامة الاختبارات الورقية في مقدمتها أهمية الصف الثاني عشر وانتقال الطلبة الى مرحلة التعليم العالي والقضاء على التفوق الوهمي وتقييم المناهج ومراعاة الفروق الفردية بين الطلبة.
وأكد على أن أسئلة الاختبارات ستكون في حدود ما تلقاه الطالب من مناهج عبر (الأون لاين)، واتخاذ الوزارة لكل الاشتراطات الصحية ولن يكون في المدرسة الواحدة أكثر من 200 طالب وفي كل فصل 6 طلاب فقط، خاصة وأنه يوجد أكثر من 300 مدرسة.
وأكد المضف على أن الوزارة وجدت لأجل مساعدة الطلبة وأن مجلس الوزراء هو من قرر ذلك وهو من وافق على التأجيل، مضيفا انه «فيما يخص الطلبة في التعليم الخاص والبالغ عددهم 8 آلاف قال الوزير إنهم سيؤدون اختباراتهم مع طلاب التعليم العام».
وفي المداخلات النيابية، أكد النائب فرز الديحاني أن القضية ليست ربح أو خسارة فصحة ابناؤنا هي الاساس، وأن الاختبارات الورقية لا تصلح، مستشهداً بفيديو لوزير التربية السابق يرفض فيه الاختبارات الورقية.
وقال النائب خليل الصالح إن هذا الملف يمس كل بيت وأن صحة الطلبة يحب ان تكون هي اولويتنا، متسائلاً لماذا أجلت الحكومة الاختبارات لمدة 16 يوماً فهل السبب هو عدم جاهزيتها؟
وأشار النائب ثامر السويط إلى أن هناك مخاوف صحية ونفسية تنعكس على الطالب، وعدم المساواة بين الطلبة غير مقبول، مؤكداً ضرورة ان تكون الاختبارات (أونلاين).
وتساءل النائب محمد الراجحي هل تسلم وزير التربية كتاب من وزير الصحة حول سلامة الطلبة، وهل قامت وزارة الصحة بدورها في هذا الشأن؟ ولماذا لم تحدد وتسلم وزارة التربية المدارس التي ستجرى فيها الاختبارات؟
ولفت إلى أن المدارس الامريكية والفرنسية والهندية والبريطانية أدى طلبتهم اختبارات ورقية ما عدا بعض المدارس البريطانية التي تتبع المنهج الدراسي في بريطانيا.
وقال النائب شعيب المويزري إنه لن يتم القبول بالتمييز بين طلبة التعليم الحكومي والخاص في تأدية الاختبارات، متسائلاً أين العدالة في ذلك؟
واعتبر النائب د. أحمد مطيع أن الاختبارات الورقية تمت بتوصية من وزير الصحة الذي سيتسبب بكارثة لحوالي 50 ألف طالب واسرهم، مؤكداً حرص وزير التربية على مستقبل الطلبة.
وأشار النائب سعدون حماد إلى أن قيادات وزارة الصحة بينت في اجتماعات اللجنة الصحية عدم قدرة الوزارة على تطعيم الطلبة لعدم جاهزية الوزارة، مبيناً أن اللجنة أعربت لهم عن تخوفها من ذلك وطالبتهم بان تكون الاختبارات (اونلاين).
وأكد النائب أسامة الشاهين أن الخلاف مع الحكومة هو خلاف دستوري، مؤكداً أن هناك تبايناً وتمايزاً بين التعليم العام والخاص فأين العدل وتكافؤ الفرص؟ لاسيما ان الصف الثاني عشر يترتب عليه مستقبل الطالب.
ورأى النائب د. عبدالله الطريحي أن مستوى التعليم في انحدار وهناك خلاف بين وزير التربية واعضاء اللجنة التعليمية لعدم وضوح الاجراءات، متمنياً ان يكون هناك ناطق رسمي للوزارة للرد على استفسارات الطلبة وأولياء أمورهم.
وأكد النائب د. حسن جوهر أنه من المفترض على وزير الصحة أن يزبل التخوف من سلامة الطلبة والمعلمين ويوفر الحماية لهم، مستغرباً من التناقض في اجراء الاختبارات الجامعية (أونلاين) فيما اختبارات الثاني عشر ورقية.
واعتبر النائب حمدان العازمي أن هناك تناقضاً حكومياً فوزير الداخلية يمنع التجمعات ويحيل الناس إلى النيابة بسبب الاحترازات الصحية وسيكون هناك اختلاطاً بين طلبة الثاني عشر، متسائلاً أين العدالة في ذلك؟
وأكد النائب سعود بو صليب على أن الوضع الصحي لا يتجزأ وعلى وزير الصحة ان يبين هل الوضع مناسب أم لا، مطالباً بالعدالة بين جميع الطلبة وعدم التمييز بينهم.
ورأى النائب مبارك الحجرف أن الامر ليس وليد اللحظة فلا توجد رؤيا لدى وزارة التربية ولم يتم تحديد آلية معينة للاختبارات، مشدداً على ضرورة اجراءها (أونلاين) خاصة في ظل وجود جائحة كورونا.
وأكد النائب فرز الديحاني أن القضية ليست ربح أو خسارة فصحة ابناؤنا هي الاساس، وأن الاختبارات الورقية لا تصلح، مستشهداً بفيديو لوزير التربية السابق يرفض فيه الاختبارات الورقية.
وقال النائب خليل الصالح إن هذا الملف يمس كل بيت وأن صحة الطلبة يحب ان تكون هي اولويتنا، متسائلاً لماذا أجلت الحكومة الاختبارات لمدة 16 يوماً فهل السبب هو عدم جاهزيتها؟
وأشار النائب ثامر السويط إلى أن هناك مخاوف صحية ونفسية تنعكس على الطالب، وعدم المساواة بين الطلبة غير مقبول، مؤكداً ضرورة ان تكون الاختبارات (أونلاين).
وتساءل النائب محمد الراجحي هل تسلم وزير التربية كتاب من وزير الصحة حول سلامة الطلبة، وهل قامت وزارة الصحة بدورها في هذا الشأن؟ ولماذا لم تحدد وتسلم وزارة التربية المدارس التي ستجرى فيها الاختبارات؟
كما تساءل النائب د. صالح المطيري هل يوجد لدى وزير الصحة تأكيد علمي بارتداء الطالب الكمام لمدة ساعتين متواصلة دون انتقال عدوى في ظل تواجد أكثر 50 ألف طالب، مؤكداً أن النتائج ستكون سلبية.
ورأى النائب عدنان عبدالصمد أن الصف الثاني عشر مهم لأنه المدخل إلى الجامعة وأن الموافقة على إجراء الاختبارات (أونلاين) يعني التدني في التعليم، معتبراً أن الطلبة لا يريدون اختبارات ورقية لأنهم لا يستطيعون النجاح فيها.
واستغرب النائب مرزوق الخليفة المغامرة بصحة الطلبة إن أجريت الاختبارات الورقية خصوصا ان المدارس غير جاهزة وأنه من غير المنطق ان تكون الدراسة اونلاين فيما تجرى الاختبارات ورقياً.
وتساءل ماهي خطة الوزارة بشأن أصحاب الحالات الخاصة ممن لديهم أمراض مزمنة وغيرها، وكيف سيتم التعامل مع من سيتم اكتشاف مرضه بفايروس كورونا من الطلبة والمعلمين ومخالطة الآخرين؟
ولفت النائب خالد العتيبي إلى أن أرقام الإصابات أصبحت كبيرة في هذه السنة، مستغرباً من منع وزير الداخلية للتجمعات فيما وزيري الصحة والتربية يدعوان للتجمع.
وقال النائب مساعد العارضي إننا نحتكم إلى الدستور، وأن التمايز بين افراد المجتمع مرفوض، مؤكداً أنه لا يجوز إجراء الاختبارات لطلبة التعليم الخاص (أونلاين) فيما يتم إجراؤها لطلبة التعليم العام ورقياً.
وأكد النائب د. محمد الحويلة أن ارتفاع نسبة الاصابات بفيروس كورونا في الكويت يبعث على القلق من وجود 50 ألفاً ما بين طلبة وهيئة تدريسية ما يشكل خطر كبير على صحتهم، مطالباً بعدم إجراء الاختبارات الورقية في العام الدراسي الحالي.
وفي تعقيب له أكد وزير التربية د. علي المضف على أن الوضع حالياً في المدارس آمن وأنه سوف يستمر في التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة وتقييم الأوضاع، مؤكداً أنه في حال وجد أن الوضع ليس آمنا فلا مانع من التراجع عن إجراء الاختبارات الورقية.
من جهته قال رئيس اللجنة التعليمية النائب د. حمد المطر إن وزارة الصحة امتنعت عن تزويد اللجنة بأي تقرير حول سلامة وجاهزية المدارس، وأن اللجنة أكدت عدم ملائمة الاختبارات الورقية وضرورة اجرائها أونلاين.
وتسائل أن عدد كبير من الطلبة والمعلمين وغيرهم سوف يتواجدون في المدارس لإجراء الاختبارات الورقية، متسائلاً من يضمن سلامة هؤلاء؟، مشيرا إلى أن أولياء الامور دفعوا حتى الآن ما يقارب 4 آلاف دينار كدروس خصوصية.
رئيس المجلس يرفع الجلسة الخاصة
ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس الخاصة بعد انتهاء المجلس من نظر تقرير لجنة (التعليم) البرلمانية بشأن بحث ومناقشة الاختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني عشر في ظل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وطلب مناقشة في الشأن ذاته.
