جوهر: خطوات الإصلاح الاقتصادي والمالي لاتزال ضعيفة
قال النائب د. حسن جوهر إن خطوات الإصلاح الاقتصادي والمالي لاتزال ضعيفة وبعيدة عن مستوى المهنية والحرفية التي تتطلبها إدارة هذا الملف الخطير في ظل تنامي العجز في موازنة الدولة وشح السيولة.
وأوضح جوهر في تصريح صحفي إن التشكيل الأخير لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار جاء مخيباً للآمال والطموح حيث لم يسند هذا المرفق الحيوي والمناط به إدارة واستثمار أموال الصندوق السيادي وثروة الأجيال القادمة إلى متخصصين في مختلف مجالات الاستثمار.
واستغرب جوهر إصرار الحكومة على تعيين أشخاص يشغلون مناصب ليس لها التصاق قريب أو جوهري في عالم الاستثمار وتنمية الثروات والتخطيط المالي الإستراتيجي للصناديق السيادية في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، مثل وزير الكهرباء والماء ومحافظ بنك الكويت المركزي ووكيل وزارة المالية، ممن يفترض تفرغهم الكامل لمهامهم التنفيذية.
وأشار إلى أن مسؤولية مجلس إدارة الهيئة، يجب أن تتركز -إضافة إلى مهام أخرى- في الدور الريادي لرسم السياسة الاستثمارية للصندوق السيادي ووضع مؤشرات قياس الأداء بشكل احترافي للحكم على أداء الإدارة التنفيذية.
وأضاف جوهر أن توسيع صلاحيات العضو المنتدب في المجلس الجديد يعتبر مثالا صارخا على سوء الإدارة والتخطيط الحكومي لملف الثروة السيادية، مشيراً إلى أنه تم منح العضو المنتدب الجديد صلاحيات مبهمة تجعل من الصعب إحكام الرقابة عليها فضلاً عن التفرد في اتخاذ القرار، مما قد يحمل تبعات سلبية على الصندوق وأدائه وتتكرر بذلك الأخطاء والخسائر الفادحة التي حدثت في ظل الكثير من الإدارات السابقة.
ولفت جوهر إلى أنه في ظل تقنين دول العالم المتحضرة لتضارب المصالح، يتم تعيين بعض مسؤولي إدارة الثروات في بنوك محلية معينة في مجلس إدارة الهيئة، مما يعكس بوضوح سوء الاختيار الحكومي ويحمل شبهة التنفيع من خلال إتاحة بيانات حيوية مؤثرة لهذه البنوك بشأن استثمارات الصندوق السيادي وتمكينها من اقتناص فرص النمو إقليمياً وعالمياً على حساب بقية البنوك والمؤسسات المالية في القطاع الخاص.
وأكد جوهر أن هذا الأمر يعتبر تضارب مصالح واضحا وإتاحة المجال لاستفادة عملاء بنوك محلية منتقاة دون غيرهم بفرص استثمارية قد تتاح للصندوق السيادي ويكون لبعض أعضاء مجلس الإدارة بحكم مناصبهم علم بها.
وأكد جوهر أنه سيتابع بشكل دقيق هذا الملف ضرورة تقييم مجلس الوزراء للوضع القائم من خلال إسناد ملف الصندوق السيادي إلى متخصصين وفق رؤية إستراتيجية طويلة الأجل وتبني نماذج إدارية متميزة لصناديق سيادية مشهود له بالنجاح واستدامة الأداء، بدلاً من أسلوب المحاصصة في التعيين والتمثيل الشكلي في مجلس إدارة الهيئة، مبينا أنه سيتابع بشكل دقيق هذا الملف.
