«الشال»: العمالة الهندية الأكثر في الكويت بنسبة 30.3 %
قال تقرير متخصص إن نحو ربع إجمالي العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية، حيث بلغ عددها كما في نهاية الربع الأول من عام 2021 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 651.3 ألف عامل، موزعة مناصفة تقريباً ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 320.3 ألف عامل، والإناث البالغ عددهم نحو 331 ألف عاملة.
وأضاف التقرير الصادر عن شركة «الشال» للاستشارات الاقتصادية أن عمالة الذكور القادمين من الهند في الصدارة بنحو 214.9 ألف عامل (221.6 ألف عامل في نهاية عام 2020)، بينما تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 139.2 ألف عاملة (141.7 ألف عاملة في نهاية عام 2020)، وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 47.5% من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة 21.5% من الإجمالي.
وأوضح التقرير أنه وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند، الفلبين، بنغلاديش وسيريلانكا على نحو 94.4% من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الأخرى لأعلاها 2.3% وأدناها 0.2%. بينما ضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 3 دول أفريقية، تتصدرها أثيوبيا بنصيب 2.3% من جملة تلك العمالة، ثم بنين وساحل العاج بنحو 0.3% لكليهما.
وأشار التقرير إلى أنه لو قمنا بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقاً لجنسياتها، سوف يبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 787.3 ألف عامل (818.8 ألف عامل في نهاية عام 2020)، أي ما نسبته 30.3% من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية، ونحو 36% من جملة العمالة الوافدة أي تحتل الصدارة في الحالتين، تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 471 ألف عامل (482.1 ألف عامل في نهاية عام 2020)، وبنسبة 18.1% من إجمالي العمالة ونحو 21.5% من إجمالي العمالة الوافدة. يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 411.5 ألف عامل (406.7 ألف عامل في نهاية عام 2020) وبنسبة 15.8% من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة إذا كانت أرقامها في الجداول تشمل العسكريين.
وتأتي بنغلاديش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بحدود 245.9 ألف عامل (252.8 ألف عامل في نهاية عام 2020)، أو ما نسبته 9.5% من إجمالي العمالة ونحو 11.2% من إجمالي العمالة الوافدة. وتحتل الفلبين المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة بحدود 208.7 ألف عامل (213.2 ألف عامل في نهاية عام 2020) وبنسبة 8% من إجمالي العمالة، وبنحو 9.5% من إجمالي العمالة الوافدة.
