اقتصاد

الأمم المتحدة: جائحة كورونا دمرت الاقتصاد العالمي وتركته في حالة «انهيار حر»

(كونا) – أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم الثلاثاء أن جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) أودت بالفعل بحياة أكثر من أربعة ملايين شخص و«دمرت» الاقتصاد العالمي وتركته في حالة «انهيار حر» ولا تزال تتسبب بمعاناة شديدة لا سيما للفئات الاكثر ضعفا.

وأوضح غوتيريس في كلمة ألقاها بافتتاح الاجتماع الوزاري للمنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة أن الجائحة كان لها تأثيرا سلبيا «كبيرا» على التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تقدر بنحو 6ر4 بالمئة في عام 2020.

واشار إلى أنه بحلول شهر فبراير من هذا العام كانت 36 دولة منخفضة الدخل إما تعاني من ضائقة ديون سيادية أو معرضة بشدة لخطر الوقوع في مثل هذه المحنة.

وذكر غوتيريس أن الجائحة تسببت بفقدان ما يعادل 255 مليون وظيفة بدوام كامل بما يمثل حوالي أربعة أضعاف العدد المفقود خلال الفترة من 2007 إلى 2009.

وبين أن الجائحة دفعت 124 مليون شخص آخرين إلى براثن «الفقر المدقع» بينما لم يتمكن شخص واحد من بين كل ثلاثة اشخاص حول العالم من الحصول على الغذاء الكافي في عام 2020 بزيادة قدرها 320 مليون شخص تقريبا في عام واحد.

ونوه غوتيريس إلى أنه لا يزال اثنان من كل ثلاثة طلاب متأثرين بإغلاق المدارس بسبب الجائحة وقد لا يعود الكثيرون ولا سيما الفتيات إلى المدرسة أبدا مما يساهم في زيادة زواج الأطفال وزيادة عمالة الأطفال.

وأشار إلى ارتفاع العنف ضد المرأة إلى مستويات مروعة مع تضاعف تقارير هذه الظاهرة في بعض الأماكن.

وأضاف الأمين العام أن التحديات الهيكلية الأساسية لأهداف التنمية المستدامة بما في ذلك أزمة المناخ وتزايد عدم المساواة اصحبت أكثر خطورة.

وأفاد أن اللامساواة لا تزال عند مستويات غير مستقرة وثابتة حيث زادت الثروة الصافية لنحو 2500 ملياردير بأكثر من 2ر5 مليار دولار يوميا خلال الجائحة بينما لا يزال أربعة مليارات شخص بدون أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية الأساسية.

وأوضح غوتيريس أن النزاعات والأزمات تركت واحد بالمئة من سكان العالم مشردين قسرا متوقعا أن يصل معدل الفقر العالمي الآن إلى سبعة بالمئة بحلول عام 2030 وهو أقل بشكل هامشي من المستوى المسجل في عام 2015.

وبين أنه في الاقتصادات المتقدمة وصلت حزم التحفيز المالي إلى ما يقرب من 28 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وينخفض هذا الرقم في البلدان ذات الدخل المتوسط إلى 5ر6 بالمئة وفي البلدان الأقل نموا إلى 8ر1 بالمئة.

زر الذهاب إلى الأعلى