مجلس الأمة
5 نواب يقترحون تعديل قانون «رعاية المسنين» بإعفائهم من رسوم الخدمات العامة
أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب أسامة الشاهين ود. عبد العزيزالصقعبي ود. حمد المطر ومبارك الحجرف والصيفي مبارك الصيفي، بإعفاء المسن من دفع مقابل استخدام وسائل النقل العام ومن كافة الرسوم مقابل الخدمات العامة، كما تعفى الأدوات والأجهزة التعويضية والمركبات المجهزة لكبار السن من الرسوم الجمركية.
ونصّ الاقتراح على ما يلي:
(المادة الأولى):
يستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم (18) لسنة 2016 المشار إليه النص التالي:
«يعفى المسن من دفع مقابل استخدام وسائل النقل العام ورسوم تسجيل مركبته الخاصة ومن أداء كافة الرسوم مقابل الخدمات العامة كما تعفى الأدوات والأجهزة التعويضية والمركبات المجهزة لكبار السن من الرسوم الجمركية».
(المادة الثانية):
تضاف إلى القانون رقم (18) لسنة 2016 المشار إليه مادة جديدة برقم (14 مكرراً) نصها الآتي:
«يستحق الموظف الذي يرعى مسناً معوزاً تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً مدفوعة الأجر وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من ديوان الخدمة المدنية».
(المادة الثالثة):
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الايضاحية على أن صدور قانون رقم (18) لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين انطلاقاً من إيمان الدولة بأهمية كل فئات المجتمع ودورها الفعال في زيادة التنمية.
وبعد مرور أربعة أعوام على تطبيق هذا القانون بدولة الكويت، وبناء على حاجة الكثير من المسنين وللتقدير الكبير الذي نكنه اتجاههم، فقد رؤي تعديل هذا القانون.
ففي المادة الأولى تم إلغاء كلمة "المعوز" من المادة الرابعة من القانون رقم (18) لسنة 2016 المشار إليه كون أن جميع المسنين متساوون بالقانون، كما تم إعفاؤهم من الرسوم الحكومية تقدير لدورهم بالمجتمع فليس هناك حاجة لإجبارهم تقديم ما يثبت بأنه معوز حتى يحصل على الإعفاءات.
أما في المادة الثانية فقد نصت على استحقاق الموظف الذي يرعى مسناً معوزاً تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الأجر وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من ديوان الخدمة المدنية.
وجاء هذا التعديل بعد أن لوحظ بأن أغلب المكلفين برعاية المسن يواجهون مشكلة بجهات عملهم، فمسنيهم يحتاجون لمرافقتهم لمراجعة المستشفيات والجهات الرسمية الأخرى، وهذا الأمر يتطلب الاستئذان من عملهم كمكلفين مما ينعكس عليهم بالسلب من الناحية العملية.
