تونس: وضع قاضٍ مثير للجدل قيد الإقامة الجبرية
قال راديو «موزاييك إف إم» اليوم السبت، إن قوات الأمن التونسية وضعت قاضياً مثيراً للجدل تحت الإقامة الجبرية.
وتتهم جماعات حقوقية في تونس القاضي بشير العكرمي بأنه قريب من الإسلامويين ويخفي ملفات متعلقة بالإرهاب، منها ملفان عن اغتيال معارضين علمانيين بعد الثورة.
ويأتي وضع العكرمي تحت الإقامة الجبرية بعد أن تعهد الرئيس قيس سعيد الذي جمد البرلمان، وأقال رئيس الوزراء يوم الأحد، بأن يقود حملة دون هوادة لمكافحة الفساد المستشري في كل القطاعات.
ويقول محامون ونشطاء في تونس إن العكرمي تستر على ملفات مهمة من بينها اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013 مما فجر آنذاك احتجاجات عارمة انتهت بالإطاحة بالحكومة.
كما يتهمونه بأنه على علاقة بحزب حركة «النهضة» وبأنه ينسق مع قياداته في إدارة هذه الملفات. ويرفض حزب النهضة الاتهامات رفضا قاطعا وينفي ارتباطه بالقاضي أو بالتدخل في هذه الملفات.
ولم يقم سعيد حتى الآن بتنفيذ خطوات يقول منتقدون إنها مطلوبة لطمأنة التونسيين، بما يشمل تعيين رئيس وزراء مؤقت وتقديم خريطة طريق لإنهاء إجراءات الطوارئ.
وتعهد سعيد أمس بألا يتحول إلى ديكتاتور، ونقلت الرئاسة التونسية عنه القول: «أعلم جيداً النصوص الدستورية واحترامها ودرستها، وليس بعد هذه المدة كلها سأتحول إلى ديكتاتور كما قال البعض».
