مليار دينار الفوائد المستحقة للدّين الكويتي محلياً وخارجياً
كشفت بيانات رسمية أن الكلفة الحالية لخدمة الدين الكويتي محلياً وخارجياً بلغت 358.5 مليون دينار؛ وذلك مقابل الاقتراض المحلي والسندات الخارجية التي صدرتها الكويت لمدة 5 و10 سنوات في عام 2017 وفقاً لكلفتها الحالية مع الأخذ في الحسبان معدلات الخصم لأجل السندات المحلية والأجنبية قياساً بإيرادات الميزانية العامة للدولة 2020/2019.
وأظهرت البيانات وفقاً لـ «الأنباء»، أن التكلفة الحالية لخدمة الدين المحلي المستحقة على 10 سنوات وبسعر خصم 1.5% بلغت 46.2 مليون دينار، بينما التكلفة الحالية لخدمة الدين الأجنبي استحقاق 5 سنوات بلغ 29.2 مليون دينار، في الوقت الذي بلغ كلفة الدين الأجنبي استحقاق 10 سنوات نحو 283.1 مليون دينار للسندات المستحقة وبسعر خصم 0.25% وفقاً لسعر الخصم الصادر من الاحتياطي الفيدرالي مع الأخذ بعين الاعتبار قيمة ومدة الأقساط المسددة في الحسبان.
وبينت أن نسبة إجمالي القيمة الحالية لتكلفة الدين تصل إلى 5.19% من إيرادات الميزانية مع ملاحظة أن فوائد الاقتراض يتحملها الاحتياطي العام للدولة، كما أن نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 10.5% في السنة المالية 2019/2020 وانخفضت إلى 8.9% في 31 ديسمبر 2020.
علماً بأن قيمة إجمالي فوائد الدين المستحقة على الدين المحلي استحقاق 10 سنوات يبلغ 53.6 مليون دينار، والأجنبي استحقاق 5 سنوات نحو 96.3 مليون دينار والاستحقاق الأجنبي 10 سنوات يبلغ نحو 945 مليون دينار، وبإجمالي استحقاق دين (محلي وأجنبي) يبلغ مليار دينار.
وإجمالاً، فإن تكلفة خدمة الدين العام والبالغة 0.23% تمثل نسبة ضئيلة جداً من الناتج المحلي الإجمالي، أن الدين العام إذا ما تم سداده في السنة المالية 2019/2020 سوف يستقطع ما نسبته 23.9% من الإيرادات الفعلية لتلك السنة مقابل 50.6% من إيرادات الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، أن الدين الخارجي سوف يستقطع ما نسبته 15.9% من الإيرادات النفطية مقابل 41.6%.
هذا، وتغطي الإيرادات غير النفطية السداد الفوري للدين المحلي حيث تبلغ نسبته 90.4% من الإيرادات غير النفطية في السنة المالية 2019/2020 وذلك نتيجة انخفاض رصيد الدين المحلي بسبب استحقاق أدوات الدين المحلية وارتفعت النسبة إلى 100.8% في 31 ديسمبر 2020، كما أن الأصول السائلة وشبه السائلة بالاحتياطي العام غير كافية للسداد الفوري وتم انخفاض معدل التغطية نتيجة انخفاض الأصول السائلة وشبه السائلة نتيجة لتحمل الاحتياطي العام بمصروفات الميزانية.
ويمثل الدين العام تراكم العجوزات المالية الماضية وتضاف إليه أرصدة الموازنة المستقبلية كنفقة دفع الفوائد على الدين العام، ويتمثل عدم التوازن المالي الواقع باستمرار في عبء المصروفات القادمة المطلوبة لدفع الفوائد؛ ما يؤدي إلى تراكم دين جديد، ولكن إحدى أهم المشاكل في هذه المؤشرات هي الطابع التقديري فقد تكون المستويات عالية للغاية أو منخفضة للغاية فلا تقدم لنا هذه المؤشرات معياراً لتقييمها.
ووفقاً لمؤشر الاستدامة المالية للدعم المالي وفقاً لمعطيات العام المالي فإن مؤشر الاستدامة بلغ ما نسبته 9.38% وذلك بسبب تسجيل عجوزات في الميزانية تنخفض عن الرصيد المطلوب لتحقيق الاستدامة المالية؛ وذلك مع أخذ معدل النمو الحقيقي وسعر الفائدة في الحسبان؛ الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات لمعالجة الموازنة العامة للدولة ورفع نسب النمو الحقيقي بالاقتصاد لخفض الفجوة بين الفائض الأولي المُستدام والعجز الهيكلي بالميزانية.
وارتفعت أسعار الفائدة على السندات المحلية خلال الفترة المعروضة بشكل كبير لأجال سنة إلى 5 سنوات حيث سجل معدل الفائدة في 2014 نسبة 1% لأجل سنة وتدرجت بالارتفاع حتى نسبة 2% لأجل 5 سنوات، فيما سجل في سنة 2018 نسبة 3.25% لأجل سنة وتدرجت بالارتفاع حتى نسبة 3.5% لأجل 5 سنوات.
فيما ارتفع معدل الفائدة على السندات استحقاق 10 سنوات في 2018 إلى 3.875% مقابل نسبة 3.125% في عام 2014، وانخفضت أسعار الفائدة في 2020 بمعدلات تصل إلى 1.375 نقطة مئوية على مختلف الآجال.
جدير بالذكر أن معدلات الفائدة على السندات الخارجية بالدولار الأمريكي مُحددة بنسبة 2.75% و3.5% لأجل 5 سنوات و10 سنوات على التوالي وتعتبر تلك المعدلات أعلى من معدلات الفائدة الحالية في ظل قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة نتيجة جائحة فيروس كورونا.
