مجلس الأمة.. 633 اقتراحاً برغبة قدمه النواب في دور الانعقاد الأول
قدم 43 نائبا في دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة 633 اقتراحا برغبة، منها 597 اقتراحا برغبة قدمها النواب بشكل فردي بمعدل 94.31% من إجمالي الرغبات و36 رغبة مشتركة بين أكثر من نائب بمعدل 5.69%، من إجمالي الاقتراحات برغبة.
-تكويت القطاع النفطي بنسبة (100%) من خلال حصر الوظائف التخصصية النادرة والاستفادة من الطاقات البشرية والكوادر الوطنية.
-تخفيض قيمة القسط الإسكاني من 10 % إلى 5 % وبما لا يتجاوز 100 دينار.
-تحويل أرباح الصندوق السيادي الكويتي إلى الميزانية العامة للدولة.
-فتح المراكز الصحية في المناطق السكانية ذات الكثافة السكانية العالية على مدار 24 ساعة.
-منح أبناء المرأة الكويتية الإقامة الدائمة ومعاملة الكويتيين.
-حق العلاج لكل مواطن في مستشفيات الدولة ومراكزها الصحية بصرف النظر عن التبعية الإدارية لمقر سكنة.
-استحداث أوسمة وأنواط جديدة للكوارث والأوبئة تعطى للمشارك حسب الرتبة أو الدرجة في كل القطاعات العسكرية ومنها ( وزارة الداخلية – وزارة الدفاع – الحرس الوطني )
-إنشاء منصة إلكترونية ( تطبيق ) لتقديم الاستشارة الطبية عن بعد من خلال المحادثات النصية ، والصوتية ، والفيديو.
-منح الموظفين المدنيين حملة الشهادة الجامعية العاملين في قوة الإطفاء العام العلاوات والبدلات الممنوحة لإخوانهم رجال قوة الاطفاء.
-خفض سن المرأة الكويتية التي تستحق المساعدة العامة.
-صرف المكافآت للعاملين بالصفوف الأمامية.
-الربط بين المشروعات الجديدة العملاقة في خطة التنمية وبين قضية التوظيف.
-تأجيل جميع الأقساط التجارية والاقتصادية العائدة للأفراد أو الشركات الكويتية الصغيرة أو المتوسطة، بجانب أصحاب المهن الحرة والمتقاعدين.
-زيادة المكافئة الاجتماعية إلى (300 د.ك) شهرياً للطلبة الدارسين في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة.
-إعفاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من كافة الرسوم الجمركية لمدة سنة.
-التزام كافة الجهات الحكومية بصرف الدفعات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في وقتها وبدون تأخير.
-إعفاء المسنين (60 عاماً فما فوق) من الحجر المؤسسي والاكتفاء بالحجر المنزلي.
-قيام وزارة التربية بدعم المدارس الحكومية.
-إنشاء مدن طبية متخصصة في توفير خدمات طبية متطورة.
-تغليظ العقوبات على الإعلان والإتجار بالأدوية المزيفة الفاسدة في أي من الوسائل المرئية أو المسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي.
-للمجلس في حال الاستعجال أن يقرر نظر الاقتراح بقرار أو برغبة مباشرة دون إحالته إلى اللجنة المختصة.
-للحكومة أو الوزير المختص طلب تأجيل مناقشة الاقتراح لمدة أسبوع على الأكثر فيجاب إلى هذا الطلب.
-في حال رفض الاقتراح بقرار أو برغبة لا تجوز إعادة تقديمه قبل مضي أربعة أشهر على هذا الرفض.
-إذا رأى الرئيس أن اقتراحاً بقرار أو برغبة ليس من اختصاص المجلس كان له بموافقة مكتب المجلس عدم عرضه على المجلس.
-يجوز استبعاد كل اقتراح يشمل عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد.
