تقرير: التداولات العقارية في الكويت تقترب من مستواها قبل أزمة «كورونا»
(كونا) – قال بيت التمويل الكويتي «بيتك» إن التداولات العقارية خلال فترة الربع الأول من العام الجاري باتت قريبة من مستواها قبل أزمة «كوفيد 19»، مدفوعة بزيادة في الطلب على العقارات وسط محدودية الفرص الاستثمارية الأخرى.
وأضاف «بيتك» في تقريره الصادر اليوم الاثنين عن «سوق العقار المحلي – الربع الأول 2021»، أن الطلب على السكن الخاص خلال الربع الأول زاد بشكل ملحوظ على أساس سنوي في حين انخفض الطلب على العقارات الاستثمارية والعقارات التجارية وأنواع العقارات الأخرى لنفس الفترة.
وأوضح أن ارتفاع الطلب على عقارات السكن الخاص انعكس إيجابا على أسعاره في معظم مناطق السكن الخاص في الكويت في حين انخفضت بنهاية الربع الأول من 2021 أسعار العقار الاستثماري والتجاري مقارنة مع نفس الفترة من 2020.
وذكر أن زيادة أسعار السكن الخاص تسارعت مسجلة 16.7 في المئة على أساس سنوي مع زيادة متوسط السعر بنسبة 4.0 في المئة على أساس ربع سنوي كما سجل متوسط السعر في العقار الصناعي زيادة سنوية نسبتها 6.8 في المئة في نهاية الربع الأول من 2021 مع ارتفاع ربع سنوي نسبته 4.8 في المئة.
وبين أن أسعار الشاليهات التي قد تدخل ضمن تصنيف وزارة العدل ضمن العقارات السكنية الخاصة تواصل تسجيل معدلات زيادة ملحوظة إذ شهدت طلبا واضحا على مناطق عدة منها منطقتي الخيران وصباح الأحمد البحرية.
وقال إن هذه الفئة من العقارات من الأماكن المرغوبة التي تزايدت أسعارها مدفوعة بسعي المشترين للبحث عن مساحات أكبر وأماكن أكثر ترفيها في ظل عدم القدرة على السفر خارج البلاد كما أن رغبة الاستثمار في الأنشطة الترفيهية بمناطق ساحلية أوجدت طلبا نحوها ودفعت إلى تأجيرها والإقبال عليها.
وأضاف «بيتك» أن متوسط سعر المتر في الشاليهات بنهاية الربع الأول من 2021 سجل زيادة بنسبة 48.1 في المئة على أساس سنوي و24.7 في المئة على أساس ربع سنوي.
ولفت إلى أنه على الرغم من الارتفاع المتواصل الذي شهده العقار السكني إلا أن التراجع كان من نصيب العقارات الاستثمارية والتجارية إثر تداعيات أزمة فيروس كورونا «كوفيد 19».
وذكر أن المؤشرات تظهر تزايد انخفاض متوسط السعر في العقار الاستثماري إلى 0.8 في المئة بنهاية الربع الأول من 2021 على أساس ربع سنوي كما انخفض 1.9 في المئة على أساس سنوي لافتا إلى أن متوسط السعر في العقارات التجارية واصل انخفاضه مسجلا 0.2 في المئة عن الربع الأخير من 2020.
وأوضح أن العوامل السابقة أدت إلى انخفاض الإيجارات مع زيادة عدد الإخلاءات وتعثر بعض المستأجرين فضلا عن زيادة نسبة الشواغر في المناطق الاستثمارية إثر مغادرة العديد من المقيمين البلاد خلال فترة تفشي جائحة كورونا.
وأشار إلى تراجع الطلب على المكاتب وانخفاض معدلات البناء والاستثمار العقاري ما انعكس على حجم وقيمة التداولات العقارية الاستثمارية والتجارية منخفضة بنسبة 22 و74 في المئة على التوالي على أساس سنوي.
وقال إن قيمة التداولات العقارية بلغت نحو 929 مليون دينار كويتي «نحو 3 مليارات دولار امريكي» في الربع الأول من 2021 مرتفعة بنسبة 22 في المئة على أساس سنوي وبنسبة 3 في المئة على أساس ربع سنوي.
وذكر أن حجم الطلب على التداولات خلال الربع الأول شهد زيادة ملحوظة على أساس ربع سنوي وصل إلى 12 في المئة مقارنة مع الربع الأخير من 2020 وبنسبة 94 في المئة على أساس سنوي.
