وزير المالية: ارتفاع أصول صندوق الأجيال القادمة أكثر من 30 %
أشار وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة إلى أن «أداء احتياطي الأجيال القادمة حقق ارتفاعاً غير مسبوق حيث ارتفعت أصـول الصـندوق بأكثر من 30% خلال السـنة المالية المنتهية في 2021/3/31 وذلك بسـبب اقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة والجذابة وأداء مدراء المحافظ الخارجيين وأداء الأسواق العالمية».
وفي رد على سؤال برلماني للنائب مهلهل المضف، أوضح حمادة أن موجودات الدولة مفصلة وفق الآتي: خزينة الدولة «الاحتياطي العام»، احتياطي الأجيال القادمة، المخزون النفطي، الموجودات المنقولة، والموجودات العقارية، والتعويضات، واجمالي الموجودات، وإجمالي الالتزامات مع: التأمينات الاجتماعية، والتزامات المشاريع الانشائية، وسندات وأذونات الخزانة، وفوائد سندات وأذونات الخزانة، والتغطية الخاصة لقانون التعزيزات العسكرية «القانون رقم 3 لسنة 2016 بالأذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام»، بالإضافة إلى إعفاءات القروض العقارية، ورأسمال المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومخصص نهاية الخدمة، وفقاً لصحيفة «الراي»..
وأشار الى أنه أنشئت الهيئة العامة للاستثمار بموجب القانون رقم 47 لسنة 1982 الذي نص في المادة «2» على تولي الهيئة باسم حكومة الكويت ولحسابها إدارة استثمار المال الاحتياطي للدولة والأموال المخصـصـة لاحتياطي الأجيال القادمة، ولقد نصـت المادة 5 من هذا القانون بأن على رئيس مجلس إدارة الهيئة «وزير المالية» أن يقدم إلى مجلس الوزراء تقريراً مفصـلاً عن أعمال الهيئة وأوضاع الأموال المستثمرة مع مشروع ميزانية الهيئة، يتضـمن الموجودات والالتزامات ومقدار السيولة وتقييماً لما حققته هذه الاحتياطيات من أداء على أساس برامج الاستثمار المرسومة وفي ضوء السياسة العامة للتنمية على المدى الطويل، وتفاصيل وبيانات استثمارات الهيئة العامة للاستثمار تعرض وتناقش مع جهات عديده مثل: «مجلس إدارة الهيئة، مجلس الوزراء، مجلس الأمة، وديوان المحاسبة» بصورة دورية مع شفافية كاملة، الجهات التي لها الحق بذلك.
وقال: إن الموجودات – الالتزامات هي من ضـمن التقرير الخاص عن الاحتياطيات «الاحتياطي العام – احتياطي الأجيال القادمة» وهي المعلومات التي تطرح على مجلس الأمة سـنوياً «عرض مرئي» في جلسـة سـرية ودون توزيع أي بيان مكتوب عنها على الأعضـاء، ويشمل هذا العرض بيان الحالة المالية للدولة وكل المعلومات عن حجم وأصـول الاحتياطيات المدارة من قبل الهيئة وعن سـياسـة وقواعد وبرامج الاستثمار والتوزيع النوعي والجغرافي لهذه الاستثمارات، وهو البيان الذي تلقيه الحكومة سنوياً إعمالاً للمادة «150» من الدستور، ويقوم الأعضاء بمناقشته بعد هذا العرض، وهو ما يجرى في مجلس الوزراء أيضاً قبل عرض هذا البيان على مجلس الأمة. وعليه، يتعذر على الهيئة العامة للاستثمار الرد بالتفصيل نظراً لسرية هذه المعلومات.
وأضاف: أما فيما يخص المخزون النفطي، والموجودات المنقولة، والموجودات العقارية، والتعويضـات فليست من اختصـاص الهيئة العامة للاستثمار.
وبين حمادة أن الأموال المستثمرة تنتشر في أكثر من 125 اقتصادا حول العالم، وتدار بواسطة أكثر من 135 مديرا استثماريا خارجيا وأكثر من 50 تفويضاً استثماريا «Mandate».
وجميع هذه المعلومات تعرض كاملة وبالتفصيل في الجلسة السرية لمجلس الأمة لمناقشة الحالة المالية للدولة.
