العراق يدعو إيران لتنفيذ اتفاقات الحدود المشتركة

• بغداد طالبت طهران بحل المشاكل المائية بسبب عدم حصولها على حصتها المائية وتحريف مجرى الأنهار

دعا العراق إيران إلى البدء بالخطوات التنفيذية للاتفاقات المتعلقة بالحدود البرية والبحرية، ومجرى شط العرب بين البلدين.

وأكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال لقاء جمعه أمس الأحد بنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامّة للأمم المتحدة في نيويورك، على أهمية استمرار التنسيق ومواصلة اللجان اجتماعاتها الفنية، وحل المشاكل المائية التي يمر بها العراق بسبب عدم  حصوله على حصصه المائية أو تحريف مجرى بعض الأنهار، الأمر الذي تسبب في تبعات بيئة واقتصادية، بحسب بيان للخارجية العراقية، وفقاً لـ "الجزيرة نت"

وذكر البيان أن العراق ينطلق في تعامله مع الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وفقا لمصالحه الوطنية، ويتمثل هذا في حرصه على استتباب السلم والاستقرار في المنطقة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات العراقية الإيرانية في مختلف الأصعدة، وتبادل الآراء بشأن التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.

كما ناقش الوزيران المطالبات المالية الإيرانية مقابل شراء الغاز والكهرباء في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.

وكان النظام العراقي السابق قد وقع مع إيران عام 1975 اتفاقية تقاسم مياه شط العرب، لكن بغداد ألغتها مع اندلاع الحرب بين البلدين عام 1980.

وتضمنت الاتفاقية اعتماد نقطة خط القعر الواقعة في شط العرب نقطة تقاسم المياه بين البلدين، كما رسمت النقاط الحدودية البرية بين البلدين.

وأعادت بغداد وطهران عام 2007 التفاهمات مجددا عبر لقاءات على مستوى وزراء الخارجية لتنفيذ الاتفاقيات السابقة.

وقبل أيام دعا وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني إلى ضرورة العودة إلى اتفاقية عام 1975 المتعلقة بتقاسم مياه نهر شط العرب، لحل مشكلة شح تدفق المياه من إيران، ورأى أن ممارسات إيران بتحويل مجرى المياه مخالفة صريحة للمواثيق الدولية.

وأشار الحمداني -خلال مؤتمر الأمن المائي الأول في بغداد الذي عقد في الـ18 من الشهر الجاري- إلى أن المياه القادمة من إيران، وإن كانت نسبتها 15‎% كواردات مائية، تؤثر بشكل كبير على محافظة ديالى شرقي البلاد، لأن تغذية المحافظة بشكل كامل بالمياه تأتي من إيران.

يذكر أن 90% من منابع الأنهار التي تجري في العراق تأتي من خارج أراضيه. ولفت الحمداني إلى أن الأمن والمياه مرتبطان بشكل كبير، وأن التعامل مع ملف المياه “حساس جدا”.

وكان مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أكد أنه لا تنازل عن حقوق العراق المائية. وشدد على أن مستشارية الأمن القومي داعمة لجهود وزارة الموارد المائية، ويجب الدفاع عن الاستحقاق الوطني.