الشال:«ديوان المحاسبة» أوقف هدراً وفساداً في 4 سنوات بقيمة 1.1 مليار دينار
قال تقرير متخصص إن ديوان المحاسبة -ومعه زميله بنك الكويت المركزي- من المؤسسات النادرة التي لازالت تمثل نقطة ضوء تستحق الدعم والإشادة،
وأضاف التقرير الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية أن تقرير "المواطن" الذي يصدره الديوان سنوياً هو إسم على مسمى، والتميز هنا كامن في إستقلالية الديوان وصراحته في مخاطبة المواطن.
فتقرير المواطن 2020، يحمل أهم هموم الوطن والمواطن، أي الفساد والهدر وغياب الربط والتنسيق بين الجهات الحكومية، ورغم فاعلية رقابته، يظل من المؤسسات النادرة التي تحقق وفراً على المالية العامة وإن بشكل غير مباشر. وبلغ ما وفرته من وقف هدر وفساد في أربع سنوات مالية، نحو 1.1 مليار دينار ، وفي السنة المالية 2019/2020 وفرت 8.7 دينار كويتي مقابل كل 1 دينار كويتي أنفق عليها، ونأمل ألا يصبح الديوان ضحية سلامة عمله كما كان حال مؤسسات أخرى.
ولفت التقرير إلى أنه في ثلاث شهور ونصف الشهر، أو ما بين منتصف شهر مارس 2020 ونهاية شهر يونيو 2020، درس الديوان 827 موضوعاً، بلغت تكلفتها نحو 1.4 مليار دينار كويتي، كانت نتيجة الدراسة وفر على الخزينة العامة بنحو 44.4 مليون دينار كويتي. ودرس فريقه للحالات الطارئة لقطاع الرقابة المسبقة 550 موضوعاً، 46% منها مرتبطة بالجائحة، والباقي 54% لموضوعات طارئة أخرى، تم تمرير 64% منها، وكان 3% منها مخالفة، و13% رفضت، و20% تم سحب أوراقها. ويورد بعض الأمثلة على تخبط، وربما شبهة فساد، لبعض تلك المواضيع التي تم درسها، فوزارة الصحة، قدمت طلباً لشراء مستلزمات صحية، من ضمنها قناع واقي للوجه، وتم تقديم ثلاث أرقام للمخزون منه، الأول من وزارة الصحة بوجود عدد 200 ألف قناع، والثاني من وزارة الصحة أيضاً بعدد صفر قنـاع، والثالـث مـن الأمانـة العامـة لمجلس الوزراء بوجود عدد 300 ألف قناع، كلها عن نفس المخازن. والمثال الآخر يجعل وزارة الصحة أرحم، حيث قدمت وزارة الصحة طلباً لشراء 200 ألف عبوة معقم بحجم 500 مل بسعر الواحدة 880 فلس، وقدمت وزارة الدفاع طلب لشراء نفس الكمية ونفس النوعية، ولكن بسعر الواحدة 2,950 دينار كويتي. والوزارتان ضمن نفس مجلس الوزراء، وفي ظل جائحة تتطلب التنسيق الدائم بين وزاراتها، وتحت ضغط شديد من حريق السيولة، ولولا الديوان لمرت صفقتان بمثل هذا التفاوت في الأسعار. ويفصح الديوان بأن الجهات تحت رقابته خسرت في أربع سنوات مالية قضايا بأحكام نهائية بأكثر من 120 مليون دينار كويتي، وأن القضايا المرفوعة عليها تبلغ قيمة مطالباتها نحو 333 مليون دينار كويتي، ويعزو السبب إلى غياب قاعدة المعلومات وغياب الربط والتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع.
ثم يسمي الديوان هدف رئيسي يستحق مواجهته بكل قوة، أي آفة الفساد، ويذكر مساوئ تلك الآفة الاقتصادية والسياسية والإجتماعية، وفي تشخيص صحيح لها، يذكر مثلاً عن كم كان فاضحاً وغبياً فساد ضيافة وزارة الداخلية. ويعرج أيضاً وبتشخيص صحيح حول أزمة المالية العامة، من أحادية مصدر الدخل غير المستدام، إلى ضرورة ترشيد الإنفاق، فالإيراد في انخفاض متصل، والمصروفات في ارتفاع متصل، والعجز إلى أرقام قياسية. جهد مقدر، لا نملك سوى تقديم كل الشكر لكل من ساهم به.
