الشحومي يقترح إنشاء شركة مساهمة عامة لإنتاج وتصنيع وتخزين الأغذية

أعلن نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي عن تقدمه باقتراح بقانون في شأن إنشاء شركة مساهمة عامة باسم (الشركة الكويتية للصناعات الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي) تعنى بإنتاج وتصنيع وتخزين جميع أنواع الأغذية.

ونصت مواد الاقتراح بقانون على ما يلي:

المادة الأولى:

في تطبيق أحكام هذا القانون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:

الدولة: الكويت.

الوزير: وزير المالية.

الشركة: الشركة الكويتية للصناعات الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي واختصارها «شركة الأمن الغذائي».

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الشركة.

الرئيس: رئيس مجلس إدارة الشركة.

المدير العام: مدير عام الشركة الكويتية للصناعات الغذائية وتحقيق الامن الغذائي.

المادة الثانية:

تنشأ بموجب احكام هذا القانون شركة تسمى «الشركة الكويتية للصناعات الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي» واختصارها (شركة الامن الغذائي) وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، وتتبع وزير المالية.

المادة الثالثة:
يترأس وزير المالية مجلس ادارة الشركة، ويشكل المجلس ويختار مديرها العام ويعينه بقرار، على ان يكونوا جميعا من ذوي الاختصاص بعمل واختصاصات الشركة.

المادة الرابعة:

تحدد رواتب ومكافآت مدير عام الشركة وأعضاء مجلس الادارة بقرار من الوزير، وتكون مدة العضوية في مجلس الادارة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

المادة الخامسة:

الشركة هي السلطة المحلية المختصة بالأمن الغذائي في الدولة، وتهدف الى تطوير قطاع ذي تنمية مستدامة في مجال الصناعات الغذائية والزراعية والحيوانية والثروة السمكية بما يسهم في تعزيز وتحقيق الامن الغذائي، ولها في سبيل تحقيق اهدافها ممارسة الصلاحيات والاختصاصات الآتية:

– تعزيز الأمن الغذائي عن طريق الاستثمار في مشاريع الاغذية والانتاج الزراعي والحيواني والسمكي وجميع الصناعات الغذائية محليا وخارجيا بالشراكة مع الصناديق الاستثمارية المحلية وشركات استثمارية اخرى من داخل الدولة وخارجها متخصصة بقطاع الاغذية والانتاج الزراعي والحيواني والسمكي، والاشراف على الخطط والبرامج المتعلقة بها والتأكد من مواءمتها مع التوجهات الحكومية.

– إنشاء او تأسيس مصانع للصناعات الغذائية تعود ملكيتها مباشرة لها بما يعود على الصالح العام من فوائد لتحقيق الامن الغذائي للبلاد، وتعطى الأولوية للشركة في مخاطبتها للجهات المختصة وعلى الاخص الهيئة العامة للصناعة في توفير ما تحتاجه الهيئة من مساحات لتأمين عمل تلك المصانع.

– معالجة الأوضاع الطارئة في مجال الغذاء، واتخاذ الاحتياطات والتدابير الوقائية المناسبة، والإشراف على إنشاء وإدارة مخزون احتياطي للطوارئ من الغذاء بالتعاون مع الجهات المعنية، وإنشاء المخازن والصوامع اللازمة والاشراف عليها.

– إعداد السياسة العامة والاستراتيجيات في مجالات عمل الشركة.

– اعداد الخطط والبرامج والأنشطة في مجال الصناعات الغذائية والأمن الغذائي، والتنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة الخطط والبرامج المتعلقة بالامن الغذائي.

– إجراء الدراسات والبحوث التطبيقية ذات الصلة بمجالات عملها.

– إيجاد قنوات تسويقية وترويجية للمنتجات والصناعات الغذائية.

– نشر الوعي وتثقيف مختلف شرائح المجتمع فيما يخص الامن الغذائي والتعريف بالشركة واهدافها.

– تنظيم المؤتمرات والمعارض والمهرجانات المتعلقة بأعمالها او المشاركة فيها.

– التعاون والتنسيق مع مراكز البحوث والدراسات والجامعات والمنظمات المعنية بمجالات عمل الشركة.

– عقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات ذات العلاقة داخل الدولة او خارجها وفق النظم المتعبة.

– أي اختصاصات او مهام اخرى تكلف بها الشركة من الدولة.

المادة السادسة:
مجلس الإدارة هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الشركة وتصريف امورها، ويتمتع بجميع الاختصاصات اللازمة لذلك وفقا لأحكام هذا القانون، وله بصفة خاصة ما يأتي:

– الموافقة على السياسة العامة واستراتيجيات الهيئة ومتابعة تنفيذها لتحقيق اهدافها.

– إقرار التشريعات المتعلقة بعمل الشركة.

– إقرار الهيكل التنظيمي للشركة وفق النظم المتبعة.

– إقرار مشروع الموازنة السنوية.

– اعتماد البيانات المالية للشركة.

– تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من بين أعضائه او من غيرهم للقيام بالمهام الموكلة اليهم.

– أي اختصاصات او مهام اخرى يكلف بها من الدولة.

ولمجلس الادارة تفويض بعض صلاحياته لمدير عام الشركة بقدر ما تقتضيه حاجة ومصلحة العمل.

المادة السابعة:

يكون للشركة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من الوزير يتولى تسيير العمل اليومي للشركة، ويمارس بصفة خاصة ما يأتي:

– اقتراح الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للشركة.

– إدارة وتطوير ومتابعة تنفيذ كافة الخطط والمهام الاستراتيجية والتنفيذية الموكلة للشركة إما مباشرة او من خلال فرق العمل التي يعينها او يعهد اليها بهذه المهام.

– اقتراح المبادرات والبرامج والمشاريع والدراسات والسياسات والتوصيات التي لها علاقة بأعمال ونشاطات الشركة ورفعها للاعتماد وفقا للنظم المتبعة ومتابعة تنفيذها.

– اقتراح مشروع الموازنة السنوية للشركة.

– اعداد البيانات المالية للشركة ورفعها لمجلس الادارة.

– اقتراح الهيكل التنظيمي للشركة.

– اقتراح التشريعات واللوائح التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم المتعلقة باختصاصات الشركة ورفعها لمجلس الادارة.

– فتح الحسابات المصرفية باسم الشركة.

– تشكيل لجان وفرق عمل داخلية من بين موظفي الشركة ومن خارجها وتحديد مهامهم وإجراءات سير عملهم.

– تمثيل الشركة امام القضاء والغير.

– آي اختصاصات او مهام اخرى يكلف بها من مجلس الادارة.

المادة الثامنة:

تحقق الشركة اهدافها الاستراتيجية بتحقيق الامن الغذائي في الدولة من خلال:

التعاون مع مستثمرين من القطاع العام والخاص بإنشاء شركات مساهمة خاصة على نطاق واسع وصناعات ذات رأسمال كبير للوفاء بمتطلبات السوق المحلية والاقليمية والعالمية من المنتجات الغذائية.

المساهمة في جذب الاستثمارات الغذائية وتطوير القطاع الغذائي في الكويت مما يزيد من مساهمته في الناتج المحلي.

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة مع الهيئات المحلية والدولية التي تزاول الاعمال الشبيهة بأعمالها وان تتصل بها لمعاونتها على تحقيق اهدافها.

المادة التاسعة:

تتولى الشركة مسؤولية صناعة وإنتاج وزراعة جميع انواع الاغذية ومستلزماتها بهدف ايجاد المخزون الكافي من الامن الغذائي.

المادة العاشرة:

تخصص اسهم الشركة على النحو التالي:

– 51% من الاسهم تكون مملوكة للحكومة والجهات العامة التابعة لها.

– 24% من الاسهم تطرح بالاكتتاب العام للمواطنين على ان تقوم الدولة بالاكتتاب عنهم.

– 25% من الاسهم تطرح للراغبين في المساهمة بالشركة.

المادة الحادية عشرة:

تبدأ السنة المالية للشركة في اول ابريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام، وذلك باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي في آخر مارس من العام التالي.

المادة الثانية عشرة:

يكون للشركة مدقق حسابي خارجي او اكثر من المدققين المعتمدين، وذلك لتدقيقي الحسابات والبيانات المالية للهيئة، ويصدر بتعيينهم وتحديد اتعابهم قرار من مجلس الادارة وفقا للتشريعات السارية.

المادة الثالثة عشرة:

على كل الاشخاص والجهات والشركات الحكومية والخاصة تزويد الشركة بالمستندات والمعلومات التي تطلبها لمباشرة او تنفيذ اختصاصها.

المادة الرابعة عشرة:

تلتزم الشركة بتوظيف وتدريب ما لا يقل عن 70% من العمالة الوطنية، كما انها تعفى من جميع رسوم الدولة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتقوم الدولة بتوفير الاراضي لهذا المشروع.

المادة الخامسة عشرة:

تسري على الشركة القوانين والنظم المالية المعمول بها في الدولة، وتسري على موظفي الشركة قوانين ونظم الموارد البشرية المعمول بها في الدولة.

المادة السادسة عشرة:

يتم تأسيس هذه الشركة خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، ويعهد للوزير اصدار اللائحة التنفيذية للقيام بإجراءات تأسيس الشركة وتشكيل مجلس الادارة.

المادة السابعة عشرة:

على الشركة خلال ثلاث سنوات من تأسيسها إنشاء شركات مختصة بالأسماك والمنتجات الحيوانية والزراعية والصناعات الغذائية لتأمين وتحقيق الأمن الغذائي.

المادة الثامنة عشرة:

تحدد اللائحة التنفيذية للقانون نقل جميع الشركات والمصانع الغذائية التابعة للقطاع الحكومي العام الى شركة الامن الغذائي، وذلك كله بما يكفل للشركة الحلول التام في كافة تلك الاختصاصات في موعد اقصاه عام من تاريخ العمل بالقانون المرفق.

المادة التاسعة عشرة:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإنشاء شركة مساهمة عامة باسم «الشركة الكويتية للصناعات الغذائية وتحقيق الامن الغذائي» على ما يلي:

فرضت تداعيات جائحة كورونا الحاجة الماسة لإعادة النظر في اساليب تحقيق الامن الغذائي واستقرار مخزون الأغذية في البلاد وصولا الى الاكتفاء الذاتي لضمان تحقيق حاجة الناس وكذلك مواجهة الأزمات والكوارث.

فقد تسببت جائحة كورونا بنتائج سلبية على اسواق تصدير السلع الغذائية وخطوط الشحن بكافة انواعها، لذلك اصبحت الحاجة ملحة للاهتمام بقضية الامن الغذائي كأحد اركان الامن الوطني للوصول الى استراتيجية غذائية راسخة تبنى على اربعة معايير رئيسية وهي: معرفة حجم الاستهلاك المحلي لأهم المنتجات، والقدرة على الانتاج والتصنيع، وتوفير الاحتياجات التغذوية، وتوفير المخزون الغذائي.

كما ان قضية «الامن الغذائي» باتت تستحوذ على اهتمام صانعي القرار في كافة دول العالم، وذلك لتجنيب الشعوب فقدان السلع الغذائية بكافة انواعها خلال الطوارئ والأزمات والكوارث والأوبئة والنزاعات المسلحة، ولذلك جاء تعريف «لجنة الامن الغذائي العالمي» التابعة لمنظمة الامم المتحدة لمصطلح «الامن الغذائي» على النحو التالي: «قدرة الافراد بدنيا واقتصاديا واجتماعيا، وخلال كافة الاوقات، على الوصول للغذاء الكافي والآمن والصحي الذي يلبي كافة احتياجاتهم الغذائية من اجل ضمان حياة صحية وفعالة لهم».

وعلى اثر ذلك جاء الاقتراح بقانون المقدم بإنشاء شركة مساهمة عامة باسم «الشركة الكويتية للصناعات الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي» لتعنى بإنتاج وتصنيع وتخزين جميع انواع الأغذية، كما اجاز الاقتراح بقانون للشركة التعاون مع مستثمرين من القطاع العام بإنشاء شركات مساهمة خاصة على نطاق واسع وصناعات ذات رأسمال كبير للوفاء بمتطلبات السوق المحلية والإقليمية والعالمية من المنتجات الغذائية، وكذلك المساهمة في جذب الاستثمارات الغذائية وتطوير القطاع الغذائي في الكويت مما يزيد من مساهمته في الناتج المحلي، وان تكون لها مصلحة مع الهيئات المحلية والدولية التي تزاول الاعمال الشبيهة بأعمالها وأن تتصل بها لمعاونتها على تحقيق اهدافها.