ترحيب نيابي واسع بتوجيه سمو الأمير بإجراء حوار وطني يجمع السلطتين
(سرمد) – رحب أعضاء مجلس الامة بتوجيه سمو الأمير الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح بإجراء حوار وطني يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية بغية تهيئة الأجواء، من أجل توحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه كافة الطاقات والإمكانيات لخدمة الوطن العزيز .
بدوره أكد نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي أن توجيه سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد إلى اقامة حوار وطني يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية بغية تهيئة الأجواء لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون ونبذ الخلافات وتوجيه الطاقات لخدمة الوطن خطوة مباركة تستوجب علينا جميعا اعانة صاحب السمو أمير البلاد على تحقيق اهدافها.
وقال الشحومي في تصريح له سمعا وطاعة يا صاحب السمو، ان توجيهكم السامي لاقامة حوار وطني ستجد منا كل التأييد والدعم لتحقيق ما يطمح له سموكم من العمل أولا وأخيرا لخدمة البلاد وتوجيه كافة الجهود والاخلاص من أجل تطور ورفعة الكويت.
وأضاف الشحومي: ان المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع نبذ الخلافات والعمل على استقرار الأوضاع العامة في البلاد وخاصة فيما يتعلق بعلاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتسليط جميع الجهود المخلصة من أجل تنمية البلاد وتطويرها والانطلاق نحو أفق واسع من تحقيق الطموحات والانجازات.
وأكد الشحومي ان التوجيهات السامية دائما ما تصب لصالح الوطن والمواطنين الذين هم اولى أولويات القيادة السياسية المتمثلة في سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظهما الله ورعاهما مشيرا الى أنه يستوجب على الجميع ادراك تحديات المرحلة المقبلة والتي نحتاج فيها الى ان نجتمع على كلمة سواء من أجل رفعة وازدهار الوطن.
وغرد النائب أسامة المناور على حسابه في موقع تويتر «الحمد لله الذي وفّق صاحب السمو لذلك فالحوار الوطني برعايته في هذه المرحلة ضرورة، والثقة بسمّوه تجعل الجميع متفائل بحلحلة أمور مهمّة ينتظر الشعب الكويت نتائجها» .
وقال النائب خليل الصالح «خطوة مباركة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد ، الدعوة لحوار وطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتوحيد الجهود ونبذ الخلافات، وندعو جميع الأطراف إلى تحمل المسؤولية الوطنية والسياسية للظرف الراهن والسعي إلى حوار بناء، وتغليب المصلحة الوطنية» .
وقال النائب فرز الديحاني «نشكر سمو امير البلاد حفظه الله ورعاه دعوته الكريمة للحوار الوطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بغية تهيئة الاجواء ونبذ الخلافات، وهذه الدعوة الكريمة تأتي لطي كل ملفات الاختلاف في وجهات النظر لتعزز الجهود التي كنا ولازلنا ماضون بها ومنها عودة اخواننا المهجرين» .
وقال عبدالله الطريجي «الحوارالوطني الذي دعا له صاحب السمو خطوة مهمة من أجل رأب الصدع وتوحيد الجهود والتوصل إلى توافق يحقق المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية أو أجندات خاصة عانت منها #الكويت في الآونة الأخيرة كما حالت دون تحقيق #مجلسالأمة إنجازات تُذكر فكل الشكر لهذه الرعاية الأميرية السامية» .
وغرد النائب د.حمد المطر مرحباً «نرحب في دعوة سمو الأمير لإجراء حوار وطني شامل يعمل على معالجة القضايا الشائكة وطي صفحة الماضي وكلنا ثقة بأن يكون العفو الكريم في المقدمة».
وغرد النائب عبيد الوسمي عبر حسابه في موقع تويتر قائلاً «الكويت لا تفاوض الكويت .. سنضع باشراف الامير وتكليفه كل التصورات التي تعبر عن مصالح الدولة وشعبها وتزيل كل اسباب الخلاف والاختلاف وتصحح المسارات الخاطئة .. فالكويت قبل الجميع وفوق الجميع ».
وغرد النائب مبارك العرو «أكدنا سابقاً على الترحيب بأي حوار وطني برعاية سامية، واليوم نجدد الترحيب والدعم، مؤكدين على الحاجة الماسة لإنهاء الملفات العالقة سياسيًا وشعبياً، وعلى رأسها ملف العفو. ويظل الحوار سبيل والإنجاز هدف ورفعة الوطن والمواطن غاية» .
وغرد النائب د. خالد عايد العنزي قائلاً «نُحيي ونعظم توجيهات صاحب السمو حفظه الله ورعاه بعقد حوار وطني شامل لتهيئة الأجواء وتوحيد الجهود وتعزيز التعاون» .
وقال النائب أحمد مطيع العازمي في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر «دعوة طيبة غير مستغربة من والد الجميع حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه فعلا الكويت بحاجة لحوار وطني ولقاء يجمع الجميع برعاية سامية كريمة وتحت مظلة وطنية خالصة وبإذن الله يكون هذا الحوار بداية الطريق نحو مستقبل مشرق لوطننا الحبيب الكويت».
وقال النائب بدر الحميدي عبر حسابه بموقع تويتر «نرحب بمبادرة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه للحوار الوطني داعين إلى ترجمة هذه الخطوة السامية للنهوض بالكويت و إنهاء التوتر مابين السلطتين واكتمال الفرحة بعودة أبنائنا ولم شملهم للسير نحو بناء الوطن وازدهاره» .
هذا وصرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله أن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وجّه إلى حوار وطني يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية بغية تهيئة الأجواء، من أجل توحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه كافة الطاقات والإمكانيات لخدمة الوطن العزيز ونبذ الخلافات وحل كافة المشاكل وتجاوز العقبات التي تحول دون ذلك، خدمة للمواطنين الكرام ورفعة راية الوطن العزيز ومكانته السامية، متطلعاً سموه أن يحقق هذا الحوار أهدافه المنشودة لتعزيز مسيرة العمل الديمقراطي الذي هو محل الفخر والاعتزاز لدى الجميع وذلك في إطار التمسك بالدستور والثوابت الوطنية.
