الشال: 17.2 مليار دينار إيرادات الكويت المتوقعة في 2021-2022
قال تقرير متخصص إنه وبانتهاء شهر سبتمبر 2021 انتهى الشهر السادس من السنة المالية الحالية 2022-2021، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر سبتمبر نحو 75 دولاراً، وهو أعلى بنحو 30 دولاراً للبرميل، أي بما نسبته نحو 66.6% عن السعر الافتراضي الجديد في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولاراً للبرميل.
وأضاف التقرير الصادر عن شركة «الشال» للاستشارات الاقتصادية أنه وبانتهاء شهر سبتمبر، انتهى النصف الأول من السنة المالية الحالية 2021-2022 وحقق خلالها معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 70.8 دولاراً أميركياً، وهو أعلى بنحو 27.2 دولاراً أميركياً عن معدل السنة المالية الفائتة والبالغ 43.5 دولاراً أميركياً للبرميل، بينما أدنى بنحو 19.2 دولاراً للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90 دولاراً أميركياً وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر سبتمبر بما قيمته نحو 1.4 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 15.4 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 6.3 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 9.1 مليار دينار كويتي.
ومع إضافة نحو 1.8 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 17.2 مليار ديناراً.
وإذا تم الالتزام بقرار مجلس الوزراء بتخفيض نفقات الموازنة الحالية بما لا يقل عن 10%، أي تعديلها إلى ما يقارب نحو 20.7 مليار دينار كويتي بعد أن كانت اعتمادات المصروفات عند نحو 23 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2021-2022 عجزاً قيمته 3.5 مليار دينار. ولكنه التزام مستبعد فكل قرارات وتصرفات الواقع تناقضه، لذلك من المتوقع أن يبلغ العجز الافتراضي وفق تقديرات الموازنة الحالية وأداء الشهور الستة الفائتة نحو 5.8 مليارات دينار، وانخفاضه عن المقدر عند بدء العمل بالموازنة لا فضل للإدارة العامة فيه، فالفضل كله يعود لتماسك أسعار النفط.
