مساعدات الكويت.. مشاريع نوعية وتدخلات إغاثية لتجسيد معاني العطاء الإنساني

(كونا) – تجسيدا لمعاني العطاء الإنساني واصلت دولة الكويت جهودها الاغاثية لمساعدة المحتاجين من خلال مشاريع نوعية وتدخلات إنسانية لتشكل رافدا من روافد الخير يصب في نهر البذل والعطاء.

وفي هذا الإطار افتتح قنصل الكويت في اربيل الدكتور عمر الكندري مشروع البيوت البلاستيكية الزراعية للاجئين السوريين بشمالي العراق والممولة من الجمعية الكويتية للإغاثة.

وجدد القنصل الكندري وقوف الكويت الى جانب اللاجئين السوريين في اقليم كردستان العراق معربا عن الامل في ان تكون هذه المساعدات رافدا من روافد الخير.

وأضاف ان المعونات المقدمة من الكويت تأتي تلبية لتوجيهات سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح بتقديم الدعم الى اللاجئين والمحتاجين.

وأوضح ان مشروع بناء البيوت البلاستيكية سيسهم في دمج اللاجئين السوريين ضمن المجتمع المحلي مشيرا الى شمول المشروع اماكن عدة.

وفي تصريح مماثل ل(كونا) قال قائم مقام قضاء (سيمل) التابع لمحافظة (دهوك) خليل محمد إن المشروع يعتبر بداية اساسية وجيدة تمكن اللاجئين من الاعتماد على أنفسهم وجني ثمار عملهم وايجاد فرص عمل للكثيرين في الظروف التي يمرون بها.

وأعرب باسم الحكومة المحلية بمحافظة (دهوك) عن الشكر والتقدير للكويت على استمرارها في تقديم المعونات المختلفة للنازحين واللاجئين الموجودين في المنطقة مؤكدا ان الكويت مازالت سندا وداعما لأهالي الاقليم.

بدوره تقدم رئيس مؤسسة (البارزاني) الخيرية موسى احمد بالشكر لدولة الكويت ومنظماتها الانسانية للمواصلة في تقديم المساعدات المختلفة للنازحين واللاجئين المقيمين في الاقليم.

وقال ان العديد من المنظمات الدولية ومنها الامم المتحدة قللت من مساعداتها للنازحين واللاجئين مما زاد من معاناتهم داعيا الدول المانحة والمنظمات الانسانية الاستمرار في تقديم المساعدات خصوصا وان الشتاء على الابواب.

وكانت الكويت قد نفذت مشاريع مماثلة ببناء البيوت البلاستيكية وعددها 40 بيتا بلاستيكيا في انحاء متفرقة منها جبل سنجار ومنطقة النمرود بمحافظة الموصل.

ومولت الكويت الاسبوع السابق مشروع مبنى مركز لتسجيل اللاجئين لبعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين العراق بمحافظة اربيل بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وفي اليمن افتتحت الجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير (تنمية) بدولة الكويت والسلطة المحلية بمحافظة (الحديدة) اليمنية قرية (بسمة أمل) السكنية للنازحين والتي تتكون من 60 وحدة سكنية مع تجهيزاتها ومرافقها الخدمية بمدينة (الخوخة) الساحلية على البحر الأحمر.

ومن جانبه أعرب وكيل محافظة (الحديدة) وليد القديمي خلال حفل الافتتاح عن بالغ الشكر والتقدير لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على دعمهم المتواصل لليمن بمختلف المشاريع التنموية النوعية مشيدا بتمويل هذا المشروع النموذجي الذي يساعد عشرات الأسر على الاستقرار وتوفير حياة كريمة.

بدوره أعرب نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لجمعية (تنمية) الخيرية الممولة للمشروع الدكتور ناصر العجمي عن سعادته بافتتاح هذا المشروع الانساني وأمله "في أن يكون بسمة ومأوى وحياة لإخواننا الذين سيسكنون فيه".

وأعرب العجمي عن بالغ الشكر والتقدير لأصحاب الأيادي البيضاء وأهل الخير المتصل من الداعمين والمتبرعين الذين لم يبخلوا بشيء لإنجاح المشروع وإخراجه في أبهى حلة مثمنا جهود (مؤسسة التواصل للتنمية الانسانية) المنفذة للمشروع.

وأكد حرص جمعية (تنمية) الخيرية على تبني المشاريع التي تتسم بالاستدامة والعطاء المتواصل وبناء الإنسان والحرص على تمكينه وسعادته بشتى الطرق مبينا أن هذا العمل الخيري يأتي امتدادا لمسيرة الخير التي تنتهجها دولة الكويت تجاه إخوانها في كل بقاع الدنيا.

ومن جهته قال رئيس (مؤسسة التواصل للتنمية الانسانية) رائد إبراهيم إن القرية تتألف من 60 وحدة سكنية يتكون كل منها من غرفتين وحمام وفناء موضحا أنه تم تزويد كل منها بخزان مياه ومنظومة كهرباء شمسية.

وأضاف أن المشروع شمل ملحقات خدمية هامة منها بناء وتجهيز مركز صحي من عيادتين ومختبر وصيدلية ومدرسة من ثلاثة فصول دراسية وغرفتين للإدارة والمدرسين ومخبز مع كامل معداته ومسجد يتسع ل260 مصليا مع حفر بئر سطحية لمياه الشرب وتوزيع مواد إيواء ومستلزمات المطابخ للأسر المستفيدة.

وأعرب إبراهيم عن جزيل الشكر والامتنان لدولة الكويت وجمعية (تنمية) وجميع فاعلي الخير والمتبرعين لتمويل بناء هذه القرية النموذجية المتكاملة التي تهدف لإيواء وتسكين الأسر النازحة من الأيتام والفقراء ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة في اليمن منذ سبع سنوات.

وتعتبر هذه القرية السكنية هي الثانية التي يتم افتتاحها خلال أقل من أسبوعين بتمويل كويتي إذ افتتحت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الكويتية في 20 سبتمبر الماضي أولى مراحل (قرية كويت الخير) بمحافظة (مأرب) اليمنية والتي تتكون من 250 وحدة سكنية من إجمالي ألف وحدة ستنفذ على أربع مراحل بقيمة 2ر1 مليون دولار. وفي اليمن أيضا دشنت الجمعية الكويتية للإغاثة مشروع دعم المزارعين بتوزيع 100 حراثة يدوية على المتضررين من الحرب بمحافظة (الحديدة) غربي البلاد بهدف دعم القطاع الزراعي وتعزيز فرص العمل والانتاج.

وقال وكيل أول محافظة (الحديدة) وليد القديمي في تصريح خلال التدشين إن هذا المشروع النوعي والتدخل الإنساني الهام يجسد معاني العطاء الإنساني الكبير لدولة الكويت.

وأوضح أن المشروع يدعم أهم قوى المجتمع اليمني وهم المزارعون الذين تضررت مصالحهم جراء الحرب ويخلق فرص عمل جديدة ويسهم في زيادة وتحسين الانتاج ومساعدة المستفيدين على تحسين حياتهم وأوضاعهم المعيشية.

وأعرب عن الشكر والتقدير باسم السلطة المحلية في (الحديدة) ونيابة عن الحكومة اليمنية لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا وللجمعية الكويتية للإغاثة على هذا الدعم التنموي والانساني الحيوي للشعب اليمني في مختلف المجالات والمحافظات.

من جانبه قال رئيس (مؤسسة التواصل للتنمية الانسانية) المنفذة للمشروع رائد ابراهيم إن المشروع يشمل توزيع 100 حراثة يدوية قوة 10 أحصنة مع ملحقاتها مع تدريب المزارعين على الاستخدام والتشغيل والصيانة مبينا أن المشروع يستهدف المزارعين المتضررين في مديريتي (الخوخة) و(التحيتا) بمحافظة (الحديدة) واللتين تم اختيارهما عبر اجراء مسح ميداني بإشراف مكتب وزارة الزراعة والري واللجنة العليا للإغاثة والسلطات المحلية بالمديريتين.

وثمن هذا الدعم السخي الذي قدمته الجمعية الكويتية للإغاثة التي تواصل تدخلاتها النوعية التي تتسم بالجودة والاستدامة مشيدا بوقوفها إلى جانب الشعب اليمني ودعمه في مختلف المجالات ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة للعام السابع على التوالي.

 وعلى صعيد المنظمات الدولية قال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم ان نتائج استعراض تقرير دولة الكويت الثالث للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كانت مرضية.

وأضاف السفير الغنيم في تصريح ل(كونا) ان المناقشات التي دارت بين وفد دولة الكويت وأعضاء اللجنة الأممية المعنية بمناقشة هذا التقرير كانت مفيدة وشهدت تبادلا للأفكار وتوضيحا للمواقف.

واكد وجود ارتياح من رئيس فريق الخبراء والخبراء أنفسهم من ردود دولة الكويت على كل الاستفسارات التي طرحها الخبراء لاسيما وان ردود أعضاء الوفد الكويتي كانت مدعومة بالإحصائيات والبيانات الموثقة.

وشدد على ان الكويت من الدول السباقة في الالتزام بتقديم تقاريرها الى الامم المتحدة في مواعيدها وهو ما تحرص عليه القيادة السياسية للبلاد حتى في ظل الاجراءات الاحترازية التي تسببت فيها جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

كما لفت الى ان دولة الكويت نظرت بجدية في مقترحات الخبراء المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باستثناء تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تتعارض مع الشريعة الاسلامية او تقاليد المجتمع الكويتي.

وأكد ان دولة الكويت "لا تقبل ولا تسمح بالدخول في نقاش حول اية مقترحات او افكار تتعارض مع قيم ومبادئ الدين الاسلامي بينما نرحب بما عدا ذلك من افكار ومقترحات بما يتناسب معنا".

وقد شمل تقرير دولة الكويت امام الأمم المتحدة ابرز التطورات التي قامت بها في مجالات تعزيز وحماية حقوق المرأة ودعم قوانين العمل والرعاية الاجتماعية وخطط التنمية البشرية والاقتصادية.

ويعد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية معاهدة متعددة الأطراف اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966 ودخلت حيز النفاذ من 3 يناير 1976.