زيادة رسوم إصدار إذن العمل للوافدين اعتباراً من العام المقبل
• تعديل نظام تصاريح العمل للقضاء على تجارة الإقامات والعمالة الهامشية
• الوصول بنسبة إحلال العمالة الوطنية في القطاع الخاص إلى %20 بنهاية 2025
وأوضحت المصادر أن التكليف سيشمل وضع خطة لتطبيق الزيادة على رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة القوى العاملة خلال الربعين الثاني والثالث من العام المقبل ، بما فيها رسوم تأشيرات العمالة الأجنبية، وتعديل نظام تصاريح العمل، بهدف القضاء على تجارة الإقامات، والعمالة الهامشية التي لا تقدم قيمة مضافة إلى الاقتصاد المحلي.
وجاء في التكليف اعتماد نظام حصص التوظيف المتكتلة في كل قطاع أو نشاط اقتصادي بالنسبة للعمالة الوافدة والوطنية ، وتحديد نسبة إحلال العمالة الوطنية في القطاع الخاص منذ بداية عام 2022 لتبدأ من %5، وتصل إلى %20 حتى نهاية 2025 ، ورفع كفاءة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل الخاص من خلال توطين المهارات مع جذب القوى العاملة في الوظائف المتخصصة.
