شؤون التعليم البرلمانية تعد تقريرا بشأن معالجة أوجه هدر المال العام في «التربية» خلال أسبوعين

ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في اجتماعها اليوم تكليف المجلس لها بدراسة موضوع تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية نتيجة كثرة المشاريع التطويرية والعقود الاستشارية الخاصة بتطوير العملية التربوية من دون تحقيق أهدافها. 

وقال رئيس اللجنة النائب د.حمد المطر في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة عقب الاجتماع ان هناك هدر كبير في الأموال العامة لدى وزارة التربية دون تحقيق الأهداف المرجوة، مؤكدا أن ذلك الامر يحتاج الى محاسبة، وان اللجنة ستعد تقريرا عن هذا الموضوع خلال أسبوعين لتحديد كيفية التعامل مع تبديد هذه الأموال. 

وبين المطر أن وكيل وزارة التربية ومدير مركز تطوير التعليم أكدا عدم الاستفادة من العقد الاستشاري الموقع مع البنك الدولي، والمقدر بـ 35 مليون دولار وأكدا وجود كوادر وطنية كويتية قادرة على تحقيق اهداف افضل من صرف هذا المبلغ والذي يعتبر تعدي على المال العام . 

وذكر المطر أنه تم سداد 50 ? من قيمة العقد للبنك الدولي متمنيا من وزير التربية الا يتم تنفيذ باقي العقد وأن يوجه هذا المبلغ للطاقات الكويتية المتواجدة في مؤسساتنا العلمية كجامعة الكويت وهيئة التعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الأبحاث لتطوير التعليم. 

وبين أن هناك مبلغ رصد لمشروع التعليم الالكتروني لمدة 12 سنة بقيمة 64 مليون دينار، موضحا ان الوزارة ذكرت بان هناك 14 مشروعا تحت مظلة التعليم الالكتروني. 

وأضاف انه 'لا الطالب ولا المعلم ولأولي الامر او اي شخص في الحقل التربوي يرى أي استفادة من هذا النوع من التعليم، علاوة على صرف 26 مليون دينارا على مشروع التابلت القديم'. 

وأكد المطر على أن صرف هذه الملايين والهدر في الأموال العامة أدى إلى انتكاسات كبيرة في مستوى التعليم، حيث جاء ترتيب الكويت في مجال جودة التعليم بالمرحلة الابتدائية بالمركز الأخير خليجيا وأيضا في مؤشر جودة الثانوي والرياضيات والعلوم. 

وأضاف انه على مستوى التصنيف الدولي كانت الكويت تحتل المرتبة 92 خلال العام الدراسي ( 2016 – 2017) ثم تراجعت إلى المركز 111 في العام الدراسي التالي.