«هيئة القصّر»: متانة المركز المالي للهيئة.. والنجاح في المحافظة على استدامة الأرباح

أكدت الهيئة العامة لشؤون القصر متانة مركزها المالي ونجاحها في المحافظة على استدامة أرباحها، رغم التداعيات السلبية التي شهدتها الاسواق المحلية والعالمية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، بفضل توجيهات مجلس إدارتها ولجانها المتخصصة وجهود العاملين في قطاع تنمية أموال القصر.

وكشف المدير العام للهيئة بالإنابة المهندس حمد البرجس عن استمرار نجاحات الهيئة في مجال المحافظة على رأسمال محفظتها الاستثمارية وأصولها، وتنميتها وتطويرها وتعزيز عوائدها الجارية والرأسمالية، في ضوء الاستراتيجية الاستثمارية للهيئة 2018- 2022.

وأشار البرجس إلى ارتفاع الأداء الإيجابي للهيئة على الصعيد الاستثماري والمالي خلال العام 2021، لا سيما بعد أن نجحت الهيئة في تحقيق ارباح من تخارجها من أحد استثماراتها في الكويت، إضافة الى التحسن في أداء استثماراتها بشكل عام.

وذكر ان الهيئة نجحت خلال الفترة الاخيرة في تنفيذ برنامج لإعادة هيكلة محفظتها الاستثمارية جغرافيا وقطاعيا وحسب الآجال والأدوات الاستثمارية والعملات بما يتناسب وطبيعة مواردها وعملها وأهدافها المالية واحتياجاتها النقدية الدورية وذلك في ضوء الضوابط الاستثمارية والشرعية المعتمدة.

وشدد البرجس على أن الهيئة ومن خلال توجيهات مجلس إداراتها ولجانها المتخصصة وأعمال إدارتها التنفيذية تتابع وبشكل دوري تطورات أداء محفظتها الاستثمارية وتبحث فرص التخارج وفرص الاستثمار المعروضة، وذلك للمحافظة على سلامة ومتانة مركزها المالي وسياستها الاستثمارية وتحقيق أعلى العوائد الممكنة لصالح المشمولين برعايتها، والمستفيدين من خدماتها في ضوء الضوابط التي تتناسب وخصوصية وضع الهيئة وطبيعة عملها.

وأوضح أن الهيئة تعمل في ظل منظومة رقابية متعددة الجهات تشمل إدارة مكتب التفتيش والتدقيق داخل الهيئة، وجهاز المراقبين الماليين، وديوان المحاسبة، وجهاز متابعة الأداء الحكومي، هذا الى جانب مجلس إدارة الهيئة الذي يقوم بدوره بشكل مباشر او عبر لجنة التدقيق التابعة له، في مناقشة الخطة الاستثمارية السنوية والموازنة التقديرية واعتمادهما، كما يطلع بشكل دوري على تقارير الأداء ربع السنوية في شأن استثمارات الهيئة.

وأضاف البرجس أن الإدارة التنفيذية وقطاع تنمية أموال القصر بصدد دراسة نتائج استراتيجيتها الاستثمارية الحالية تمهيدا للعرض على مجلس الإدارة للبدء في إعداد استراتيجية جديدة للاستثمار للفترة المقبلة تركز على تحقيق عائدات مناسبة وفق سياسة استثمارية متحفظة تراعي خفض المخاطر لأدني مستوى ممكن، وذلك مع توفير الإمكانات المادية والبشرية والتشريعية والإجرائية اللازمة للبدء في التنفيذ دون عوائق أو تحديات.