توجه حكومي لتوفير 1.5 مليار دينار لإصلاح أجور موظفي الدولة.. في غضون 4 سنوات
خاطب مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية مؤخراً للبدء في تطبيق التوصيات الخاصة بعملية إصلاح أجور العاملين في القطاع الحكومي بنهاية الربع الأول من عام 2023، الذي يتزامن مع بداية السنة المالية الحكومية الجديدة، ليظهر الباب الأول في ميزانية السنة المالية 2023 ـــ 2024 بشكل أكثر رشاقة مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك في إطار المساواة بين الفئات الوظيفية، والتحوُّل نحو هيكل فعَّال للرواتب ونظام موحد للأجور.
ويأتي هذا التوجه ضمن سياق تكليف جديد لديوان الخدمة المدنية يحثُّ على تحديث دراسة إصلاح الأجور لإعادة مواءمة الرواتب، والبدلات، والمزايا المالية الأخرى لجميع موظفي القطاع العام.
ووفقاً لمصادر نقلت عنها صحيفة «القبس»، فإن مجلس الوزراء شدَّد على ديوان الخدمة أن تكون دراسته المحدثة جاهزة قبل نهاية الربع الأول من عام 2022، حتى يتسنى إقرار قانون إعادة هيكلة الأجور في القطاع العام عبر مجلس الأمة خلال الربع الثاني من 2022.
وبيَّنت المصادر أن مجلس الوزراء حدَّد سقف الوفورات المطلوبة من باب أجور الوظائف الحكومية بنحو 270 مليون دينار في السنة الأولى من تطبيق قانون إصلاح الأجور، و640 مليون دينار و1.03 مليار دينار في السنتين الثانية والثالثة على التوالي وصولاً إلى 1.53 مليار دينار في العام الرابع من تطبيق القانون.
5 إجراءات عملية
حدَّد مجلس الوزراء أطراً واضحة لمسار تحديث دراسة إصلاح أجور موظفي الحكومة، كالتالي:
1 ــ تحسين نظام تقييم الأداء الحالي خلال النصف الأول من 2022
2 ــ تصميم نموذج تقييم مؤقت لقياس أفضل أداء بداية من الربع الأول 2021
3 ــ هيكل جديد للمنح والمكافآت في الأشهر الستة الأولى من 2022
4 ــ تحديد آليات نمو الرواتب والبدلات لكبح تضخمها في بعض الجهات
5 ــ نموذج للحدِّ من معدل الترقيات عن طريق الاختيار في العام المقبل
فيما يلي التفاصيل الكاملة
في إطار المساواة بين الفئات الوظيفية، والتصنيف الوظيفي، والتحول لهيكل فعّال للرواتب، ونظام موحد للأجور في القطاع العام، وضبط أداء ومراقبة باب أجور الوظائف الحكومية، وزيادة إنتاجية الموظفين وجودة أدائهم، علمت القبس ان مجلس الوزراء خاطب ديوان الخدمة المدنية مؤخراً للبدء في تطبيق التوصيات الخاصة بعملية اصلاح اجور العاملين في القطاع الحكومي على كل الجهات الحكومية بنهاية الربع الاول من عام 2023، الذي يتزامن مع بداية السنة المالية الحكومية الجديدة في الاول من ابريل، ليظهر الباب الاول في ميزانية السنة المالية لعام 2023 – 2024 بشكل اكثر رشاقة مقارنة بالسنوات الماضية.
دراسة محدثة
ويأتي هذا التوجه ضمن سياق تكليف جديد لديوان الخدمة المدنية يخص تحديث دراسة إصلاح الأجور لإعادة مواءمة الرواتب، والبدلات، والمزايا المالية الأخرى لجميع الموظفين في القطاع العام.
ووفق مصادر، فإن مجلس الوزراء شدد على ديوان الخدمة بأن تكون دراسته المحدثة جاهزة قبل نهاية الربع الاول من عام 2022، حتى يتسنى لمجلس الوزراء على إثر هذه الدراسة اقرار قانون اعادة هيكلة الأجور في القطاع العام عبر مجلس الامة خلال الربع الثاني من عام 2022.
سقف الوفورات
وبيّنت المصادر ان مجلس الوزراء حدد سقف الوفورات المطلوبة من باب اجور الوظائف الحكومية بنحو 270 مليون دينار في السنة الاولى من تطبيق قانون اصلاح الاجور. اما السنتان الثانية والثالثة، فطلب تحقيق وفر يبلغ 640 مليوناً، و1.030 مليار دينار على التوالي، وصولا الى 1.530 مليار دينار من اجمالي قيمة الباب الاول من ميزانية الدولة المقررة بحلول العام الرابع من تطبيق القانون.
وتبلغ قيمة بند المرتبات وما في حكمها في الباب الاول من ميزانية الدولة 12 مليار دينار كما في ميزانية عام 2020 – 2021.
وطلب مجلس الوزراء من ديوان الخدمة تحديث الدراسة الجديدة بناء على اطر واضحة، منها: بناء تصميم لإدارة تقييم اداء الموظف على المدى الطويل، وربط الأداء الوظيفي والتدريب بالترقيات والمكافآت، مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة إنتاجية الموظفين ومواءمة هيكل الرواتب مع الأداء.
كلية للدراسات الحكومية
علمت القبس ان مجلس الوزراء لديه توجه لانشاء كلية للدراسات الحكومية بالتعاون مع الجهات التعليمية المعنية في البلاد، وانه من المتوقع ان يتم تكليف ديوان الخدمة المدنية بالإشراف على انجازها وبناء استراتيجية لاهداف الكلية، حيث ان الكلية تهدف الى تثقيف اصحاب المناصب الإشرافية والقياديين حول الإدارة العامة، ولتهيئة المتقدمين للمناصب العليا واكسابهم مهارات القيادة، وتطوير اعمال الدولة المسندة إليهم. ومن المتوقع ان يتم البدء في عمل استراتيجية لتأسيس كلية الدراسات الحكومية مع بداية النصف الثاني من عام 2022.
5 خطوات
حدد مجلس الوزراء لمجلس لديوان الخدمة المدنية أطراً محددة للسير نحو تحديث دراسة اصلاح اجور موظفي الحكومة، كالتالي:
1 – تحليل وتحديد مجالات التحسين لنظام تقييم الأداء الحالي، والنتائج، والسياسات، والعمليات والمكافآت حسب الجهة والمهنة خلال النصف الاول من عام 2022.
2 – تصميم نموذج تقييم مؤقت لقياس أفضل أداء بداية من الربع الاول من العام المقبل.
3 – إعادة تنظيم وعمل هيكل جديد للمنح والمكافآت وفقا لنموذج التقييم الجديد بحدود الاشهر الستة الاولى من عام 2022.
4 – تحديد آليات نمو الرواتب والبدلات والمكافآت لمعالجة أوجه التضخم في رواتب بعض الجهات الحكومية.
5 – تصميم نموذج للحد من معدل الترقيات عن طريق الاختيار، وتحديد التأثير من الناحية الكمية خلال النصف الاول من العام المقبل.
