حمدوك يضع شرطا واحدا لبدء التفاوض مع الجيش السوداني
(وكالات) – طالب رئيس الوزراء السوداني المخلوع عبد الله حمدوك، اليوم الجمعة، بتراجع الجيش عن "انقلابه" والإفراج عن جميع المعتقلين، كشرط أساسي من أجل بدء التفاوض مع القوات المسلحة.
وذكرت مصادر اجتمعت بحمدوك لوكالة "رويترز"، أنه يرغب في الحوار، لكن بشرط استعادة وضع "ما قبل انقلاب يوم الاثنين الماضي"، والذي يعد حيادا عن عملية الانتقال الديمقراطي في البلد والتي بدأت بعد عقود من الحكم الشمولي.
وقالت المصادر إن المواقف المتضاربة تعكس صعوبة التوصل السريع إلى اتفاق يخرج البلاد من الأزمة الحالية، حيث أكد الجيش لوسطاء أنه لن يفرج سوى عن المحتجزين الذين لا يواجهون اتهامات جنائية.
في تصريحات، يوم أمس الخميس، ترك قائد الانقلاب العسكري، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الباب مفتوحا أمام حمدوك لتولي حكومة جديدة، عندما قال إنه – رئيس الوزراء المخلوع – سيكون له مطلق الحرية في تشكيل الحكومة الجديدة.
هاجمت قوى دولية وإقليمية تحركات الجيش السوداني التي قالوا إنها تضر بمسار التحول الديمقراطي في البلاد، علقت بلدان غربية مساعدات بقيمة مئات ملايين الدولارات، مؤكدة ضرورة عودة الحكومة المدنية إلى السلطة.
ودعا معارضون في السودان، هذا الأسبوع، إلى مظاهرات حاشدة يوم السبت تحت شعار "ارحلوا"، ردا على التحركات العسكرية التي قتل خلالها ما لا يقل عن 11 محتجا في اشتباكات مع قوات الأمن هذا الأسبوع.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، قوله إن الاحتجاجات ستكون اختبارا لنوايا الجيش لما هو قادم وحث الجيش على الامتناع عن استخدام العنف ضد المحتجين.
وأضاف أن واشنطن أبدت ارتياحها للسماح لحمدوك بالعودة إلى منزله، لكنه أضاف أن هذا لا يكفي لأنه لا يزال رهن الإقامة الجبرية ولا يمكنه مواصلة عمله.
ظهرت العديد من جهود الوساطة الرامية إلى معالجة الأزمة، اليوم الجمعة، بينها وساطة مصرية ولكن دون أي دلالة على إحراز تقدم. لكن دبلوماسيا غربيا قال إنه سيكون من الصعب على السودانيين قبول تسوية تسمح بعودة الوضع السائد قبل "الانقلاب".
