بوادر حرب نفطية بين أميركا وتحالف دول «أوبك+»

(سرمد) – يبدو أن أجواء حرب باردة ستخيم مجدداً على أسواق النفط العالمية ، على خلفية الخلاف بين أميركا وحلفائها الصين والهند واليابان من جهة وتحالف دول «أوبك+» من جهة أخرى .

ودخلت أجواء الحرب النفطية مراحل متقدمة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة اليوم الافراج عن 50 مليون برميل نفط من احتياطي الطوارئ .

وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستستخدم مخزونها النفطي الاستراتيجي بالتنسيق مع دول أخرى مثل الهند والصين واليابان .

ونقل البيت الأبيض عن الرئيس الأميركي جو بايدن قوله إنه مستعد لاتخاذ خطوات في ما يتعلق بأسعار النفط إذا لزم الأمر .

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس بنسبة 1.8% بعد إعلان واشنطن عن استخدام مخزون النفط الاسترتيجي .

وفي سياق متصل أعلنت الهند عن الافراج عن 5 ملايين برميل نفط من احتياطياتها الاستراتيجية بالتنسيق مع دول أخرى .

الكرملين رداً على قرار واشنطن: ملتزمون بتعهداتنا في تحالف «أوبك+»

قال الكرملين الثلاثاء 23 نوفمبر إن روسيا لا تزال ملتزمة بالوفاء بتعهداتها في أوبك+ وإن الرئيس فلاديمير بوتين ليس لديه خطط للاتصال بشركاء بلاده في هذه المجموعة على الرغم من الحديث عن لجوء دول مستهلكة رئيسة إلى احتياطياتها النفطية الاستراتيجية.

يأتي هذا عقب إعلان إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن الإفراج عن 50 مليون برميل نفط من احتياطي الطوارئ .

وعقب الإعلان الأميركي ، قال بيان حكومي إن الهند ستفرج عن خمسة ملايين برميل من احتياطياتها الاستراتيجية بالتنسيق مع مشترين آخرين من بينهم الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية.

بريطانيا: سنسمح لشركات النفط بالإفراج طوعاً عن جزء من احتياطاتها النفطية

ذكرت وكالة رويترز أن لندن تقول إنها ستسمح لشركات النفط في بريطانيا بالإفراج طوعا عن جزء من احتياطاتها النفطية

وقالت وزارة الطاقة البريطانية إنه سيتم ضخ مليون ونصف المليون برميل نفط في الأسواق إذا اختارت شركات النفط ذلك .

وأضافت وزارة الطاقة أن إفراج شركات النفط عن جزء من مخزونها لن يؤثر على احتياطياتنا من النفط .

وكان تحالف أوبك+ بقيادة السعودية وروسيا قد نجح في عمل خطة إنتاج تتناسب مع الوضع العالمي لكورونا، وتفاعلت أسعار النفط مع هذه الخطة، حيث شهدت الأسعار صعود شبه مستمر منذ منتصف أبريل 2020 وحتى نوفمبر 2021.

وكان الداعم الرئيسي لصعود النفط هو ارتفاع الطلب في ظل قيام أغلب دول العالم بتخفيف قيود كورونا.

وبذلك ظلت أسعار النفط مقيدة بسياسات أوبك+، وأصبحت هي المتحكم الرئيسي في حجم المعروض الموجود بالأسواق العالمية.