مبارك الحريص: ما حدث في جلسة اليوم مخالف لأعراف مجلس الأمة ولم تشهده قاعة عبدالله السالم على مدى ستة عقود

قال مركز التواصل الحكومي، أن الحكومة قد لبت الدعوة التي وجهها رئيس مجلس الامة لحضور جلسة اليوم العادية العلنية، فقد حضرت الحكومة الجلسة للمشاركة في استكمال نظر جدول أعمال الجلسة وما يتضمنه من بنود أهمها مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير الصحة وإقرار مشروعي القانون بتعديل قانون المرئيب والمسموع، وبتعديل القانون بشأن المطبوعات والنشر في مداولتهما الثانية وهما من مشروعات القوانين ذات الأهمية الخاصة التي كان يطالب بإقرارها الأخوة أعضاء مجلس الأمة الموقر بالإضافة إلى باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وأشار المركز في بيان صحفي إلى أن الحكومة فوجئت بقيام بعض السادة أعضاء المجلس الموقر بالجلوس بالمقاعد المخصصة بقاعة المجلس لرئيس مجلس الوزراء والوزراء بالمخالفة للعرف الذي نشأ منذ إقرار الدستور وبدء الحياة النيابية وتواترت عليه جميع مجالس الأمة السابقة، وذلك رغبة منهم في تعطيل عقد الجلسة بالمخالفة للتقاليد والأعراف البرلمانية المستقرة في جميع برلمانات العالم من تخصيص مكان محدد لجلوس الحكومة وقد جرى العمل في دولة الكويت على تحديد الصف الأمامي بقاعة المجلس لجلوس أعضاء الحكومة، والصفوف الأخرى لجميع أعضاء المجلس الموقر من غير أعضاء الحكومة بحسبان أن مجلس الأمة يعتبر الوزراء غير المنتخبين أعضاء فيه بحكم وظائفهم ، وهذا التخصيص ليس انتقاصاً من القدر أو تقليل من الشأن لأي عضو فالجميع سواسية وإنما لتسهيل التنسيق والتشاور بين أعضاء الحكومة في الأمور التي تطرح أثناء الجلسة.

وأضاف: ما حدث في جلسة اليوم من الإصرار على مخالفة الأعراف البرلمانية المستقرة دعت الحكومة إلى عدم حضور الجلسة احتراماً لمسيرة الديمقراطية العتيدة والأعراف البرلمانية المستقرة وتجنباً من المشاركة في أمور تساهم بتردي الممارسة البرلمانية التي لم يسبق أن شهدتها قاعة عبد الله السالم على مدى 6 عقود.

وإن الحكومة تؤكد على أن هذه الممارسات الخاطئة المتزايدة غير المسبوقة من قبل بعض الأخوة النواب والمخالفة للدستور وللأعراف البرلمانية تعطل وتعوق العمل والإنجاز المطلوب ، وتدحض صراحة ادعاء بعض الأخوة النواب اتهام الحكومة بعرقلة عقد جلسات مجلس الأمة ومخالفتها للدستور واللائحة.

والحكومة تؤكد مجددأ دعوتها إلى وجوب التعاون المثمر مع جميع أعضاء مجلس الأمة الموقر من خلال احترام احكام الدستور واللائحة ومراعاة التقاليد والأعراف البرلمانية المستقرة حتى نستطيع معاً تحقيق تطلعات أهل الكويت الأوفياء في حاضر مشرق ومستقبل زاهر