السعودية ترحب برفض أعضاء مجلس حقوق الإنسان لقرار «حالة حقوق الإنسان في اليمن»

(واس) – أعربت السعودية عن رفضها لأي محاولات لتسييس قضايا حقوق الانسان وإخراجها من محفلها الطبيعي (مجلس حقوق الإنسان).

وفي كلمة المملكة التي قدمها السفير السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله بن يحيى المعلمي، خلال المناقشة العامة في الاجتماع 24 في الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد تحت بند تقرير مجلس حقوق الانسان، أكدت الرياض "رفضها لتلك المحاولات، بالتحديد من تلك الدول التي ترتكب انتهاكات لحقوق الانسان وتقوم في الوقت ذاته بانتقاد الغير متجاهلة مكامن ضعفها وأخطائها".

وشدد المعلمي على موقف السعودية "الثابت والراسخ في دعم القانون الدولي والمبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة"، مرحبا باعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرار المعنون "تقديم المساعدة التقنية إلى اليمن وبناء قدراته في ميدان حقوق الانسان" المدرج تحت البند العاشر، ومشيرا إلى أن اعتماده بالتوافق يؤكد حرص الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على دعم جهود اللجنة الوطنية اليمنية وتقاريرها التي تصدرها وفقا للمعايير الدولية، وإيجاد حل واقعي للازمة اليمنية.

وأعرب السفير السعودي عن ترحيب المملكة برفض أعضاء المجلس القرار المعنون بـ"حالة حقوق الإنسان في اليمن" الذي تقدمت به دولة هولندا خلال دورة مجلس حقوق الإنسان الـ48.

وأوضح المعلمي قائلا: "إن رفض أعضاء المجلس للقرار يؤكد على قناعتهم بعدم مهنية فريق الخبراء البارزين حول اليمن في صياغة تقريرهم المنحاز الذي تجاهل المبادرات والقرارات الدولية التي تعد أساسا لحل الأزمة اليمنية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216، فضلا عن إساءة الفريق استخدام الولاية الممنوحة له بشكل غير مسبوق، حيث استمد معظم معلوماته من منظمات غير حكومية منحازة لميليشيا الحوثي الإرهابية المتمردة. وتجاهل فريق خبراء تلك الدول القرارات الدولية التي تعد أساسا لحل الازمة اليمنية"، لافتا إلى أن "تلك الدول استقصت معلوماتها من فريق خبراء لا يتمتع بالمهنية بعدما استمد معلوماته من مصادر غير موثوقة ومنحازة لمليشيا الحوثي الانقلابية".

كما أكد السفير السعودي "رفض محاولات بعض الدول لإلغاء شرعية مجلس حقوق الانسان، وجعل قراراته خالية من أي قيمة بعد أن حاولوا تمرير قرار في جنيف ورفضته الدول الأعضاء في المجلس، ثم يأتوا إلى الجمعية العامة ويقدموا بيانا مشتركا في محاولة لإلقاء لوم إخفاقهم على دول أخرى وإملاء الدول حيال تصرفاتها"، معتبرا أن "هذا الأمر غير مقبول، ويعد انتقاصا من مجلس حقوق الانسان وتسييسا لقضايا حقوق الإنسان، وغضا للطرف عن السبب الرئيسي للأزمة اليمنية المتمثل في انقلاب الميلشيات الحوثية على شرعية الشعب اليمني وتعنتها في الوصول إلى حل سياسي".

وأكمل متسائلا: "ما هي المساعدة التي قدمتها الدول التي تقود هذا التحرك لليمن لدعمه في أزمته الإنسانية؟ وما هي الأسس التي يعتمدون عليها في انتقاد المملكة أو غيرها من الدول في هذا الصدد؟".

وشدد على أن "السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق وإنهاء الأزمة اليمنية يكمن في توصل الأطراف اليمنية إلى حل سياسي وفقاً للمرجعيات الدولية والمبادرات الدولية والإقليمية والتي كان آخرها مبادرة المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار السياسي".