«التشريعية» تناقش اقتراح بإنشاء مراكز جديدة لتسليم المحضون ورؤيته

تعقد لجنتان برلمانيتان اجتماعين اليوم الإثنين لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهما وتكليفات المجلس لهما.

وتناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي، الحساب الختامي للحرس الوطني عن السنة المالية 2020/2021، وملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للحرس الوطني الواردة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021، والمخالفات المالية التي أوردها جهاز المراقبين الماليين على الحرس الوطني الواردة في تقريره الختامي عما أسفرت عنه رقابته المسبقة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2020/2021.

ويحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة المالية والحرس الوطني وجهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية.

وتبحث لجنة الشؤون التشريعية والقانونية طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب مهند الساير في القضية رقم (175 / 2021) تمييز جنح المستأنفة /1.

وتناقش اللجنة أيضاً مجموعة من الاقتراحات بقوانين، بالإضافة إلى اقتراح برغبة بشأن قيام وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات الحكومية اللازمة بإنشاء مراكز لتسليم المحضون ورؤيته تتسم بمساحات خضراء وحدائق ومواقف سيارات بكل محافظة بدلاً من المراكز الحالية الضيقة وغير الصحية نفسياً للمحضون وذويه.