الإمارات تُعفي مواطنين من سداد القروض
• بقيمة إجمالية أكثر من مليار و157 مليونا و388 ألف درهم
• 20 بنكاً أسهمت في المبادرة بالتعاون مع صندوق معالجة الديون المتعثرة
(وام) – أعلن «صندوق معالجة الديون المتعثرة» في دولة الإمارات عن قيام 20 بنكا ومصرفا ومؤسسة تمويل بإعفاء 4511 مواطناً من مديونياتهم، بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من مليار و157 مليونا و388 ألف درهم.
وقال مدير ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة، جبر محمد غانم السويدي : « إن إعفاء مئات المواطنين من مديونياتهم، يأتي في إطار منهج راسخ في الإمارات العربية المتحدة في الرعاية والاهتمام بمواطنيها وتفتح أمامهم أبواب الفرص لحياة كريمة ومستقرة على الدوام، مؤكدا أن هذه المبادرة ليست بغريبة على القيادة الرشيدة التي تضع احتياجات المواطنين وتطلعاتهم على قمة أولوياتها، وتحرص على توفير كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى حياتهم ومعالجة أي مشاكل يمكن أن تواجههم بما يتيح لهم الانخراط الفاعل في المجتمع والمساهمة الإيجابية في مسيرة تنميته وتقدمه».
وأشار السويدي إلى أن ما يعطي هذه المبادرة أهمية خاصة أنها تأتي بينما تستعد الدولة لدخول مرحلة جديدة في مسيرتها التنموية خلال الخمسين عاما المقبلة، وتنظر إلى الإنسان فيها باعتباره ثروتها الحقيقية وتعمل على استثمار طاقة كل فرد من أفراد الوطن لخدمة نفسه ومجتمعه ووطنه، معربا عن شكره وتقديره للبنوك والمؤسسات المشاركة في هذه المبادرة، لتعاونها وتفاعلها وشعورها بمسؤوليتها تجاه المجتمع، مؤكداً أن هذا يجسد الدور الإيجابي للمؤسسات في تنفيذ استراتيجيات الدولة للنهوض بالمواطنين وتمكينهم .
وقال جبر محمد غانم السويدي إن « صندوق معالجة الديون المتعثرة « يقوم منذ إنشائه بدور وطني كبير وسيواصل أداء رسالته بدعم من القيادة الرشيدة وتعاون البنوك والمؤسسات الوطنية « .
وتشمل قائمة البنوك والمصارف التي أسهمت في المبادرة 20 بنكاً ومصرفاً وشركة تمويل : « بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك ستاندر تشارترد وبنك المشرق وشركة اتصالات وبنك الفجيرة الوطني وبنك دبي الإسلامي ومصرف الإمارات الإسلامي والبنك التجاري الدولي ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك رأس الخيمة الوطني وأملاك للتمويل والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية وبنك أم القيوين الوطني وبنك دبي التجاري ومصرف عجمان وآفاق الإسلامية والريم للتمويل».
من جهتهم أشاد المسؤولون عن البنوك والمصارف والمؤسسات بهذه المبادرة الوطنية، مؤكدين تعاونهم مع صندوق معالجة الديون المتعثرة بما يحقق مصلحة المجتمع ويرسخ قيم التعاون والتعاضد بين الجميع.