الأمم المتحدة: الفلسطينيون يعانون من نزع الملكية والعنف وانعدام الأمن
(كونا) – أكد الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية تتدهور في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث يعاني الفلسطينيون من مستويات مرتفعة من نزع الملكية والعنف وانعدام الأمن.
جاء ذلك خلال احاطة غوتيريس في افتتاح دورة 2022 للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.
واشار الى ان الحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لا تزال تشكل تحديا كبيرا للسلم والأمن الدوليين لاسيما ان الوعد باستقلال الدولة الفلسطينية لم يتحقق.
وأضاف غوتيريس "نحن بحاجة ماسة إلى تكثيف الجهود الجماعية لحل الصراع وإنهاء الاحتلال بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية".
وجدد التاكيد على أن الهدف المنشود هو ايجاد دولتين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتجاورة وقابلة للحياة وذات سيادة تعيشان جنبا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها على أساس خطوط ما قبل عام 1967 مع القدس كعاصمة مشتركة لكلا الدولتين.
وأوضحح أن المقاربات المتقطعة لقضية فلسطين ستضمن فقط أن تظل القضايا الأساسية التي تديم الصراع دون معالجة مشددا على انه يجب أن تتوقف الخطوات الأحادية الجانب والإجراءات غير القانونية التي تدفع الصراع فالتحريض على العنف لن يقود إلى شيء ويجب أن يرفضه الجميع.
وأعرب عن القلق من استمرار أعمال العنف في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك عنف المستوطنين والعمليات العسكرية التي أدت إلى سقوط العديد من القتلى.
وشدد الامين العام على ضرورة ان يعزز الطرفان وقف الأعمال العدائية ويدعمان التنمية الاقتصادية في قطاع غزة لافتا الى أن الجهود المتضافرة ضرورية لضمان الهدوء وتقوية المؤسسات الفلسطينية واستعادة الأمل وتجنب تصعيد مميت للعنف.
وأشار الى ان النشاط الاستيطاني غير القانوني وعمليات الهدم والإخلاء بما في ذلك بالقدس الشرقية لا تزال مستمرة الأمر الذي يقوض القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان ويغذي اليأس والعداء ويقلل من احتمالات التوصل إلى حل تفاوضي مؤكدا ان جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية ويجب أن تتوقف.
ورأى ان استمرار انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين يعيق بشكل كبير قدرتهم على العيش بأمان وتنمية مجتمعاتهم واقتصاداتهم داعيا جميع الأطراف إلى الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة بالبلدة القديمة في القدس.
وختم قائلا "بينما يعمل المجتمع الدولي لإحياء العملية السياسية يجب علينا دعم الجهود المبذولة لتحسين الوضع الاقتصادي والإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
