«الجمارك»: إطلاق خدمة «الإفصاح عن الأموال».. إلكترونياً

أطلقت الإدارة العامة للجمارك خدمة الإفصاح الإلكتروني عن الأموال، فوفقاً لقانون رقم «106» لسنة 2013 بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، حيث يتعين على كل شخص يدخل البلاد أو يغادرها عبر منافذ دولة الكويت المختلفة أن يفصح للسلطات الجمركية عند بدء الطلب عما بحوزته من عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لصالح حاملها أو يترتب لنقلها إلى داخل دولة الكويت أو خارجها من خلال شخص أو خدمة بريدية أو خدمة شحن أو بأي وسيلة تفوق قيمتها «3000» دينار كويتي أو ما يعادلها بأي من العملات الأجنبية.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة حرصاً من الإدارة العامة للجمارك على التوسع في تقديم الخدمات المستمرة منذ سنوات، وتسهيلها عبر المنافذ الجمركية براً وبحراً وجواً، لتوسيع برامج الميكنة لكل من الشركات والأفراد، وفي ظل سياسات وتوجهات تعزز إنهاء الإجراءات بكل سهولة وتختصر الوقت دون الحاجة للتنقل.

تتضمن الخدمة مميزات وتحسينات على طبيعة بيئة العمل التي يتم فيها التدقيق والرقابة على هذه الأنشطة، حيث يمكن الآن التصريح المسبق عن الأموال وإنهاء الإجراءات بكل سهولة، وهي متاحة لجميع المسافرين لتسجيل بيانات النموذج إلكترونياً وما يتضمنه من بيانات وتفاصيل الأموال، وعند إتمام التسجيل والإقرار بصحة البيانات، يتم إصدار الرقم المرجعي لتبدأ عمليات التحليل والرقابة بشكل مسبق، بالإضافة إلي تواجد فريق مكتب التحريات المالية لتسهيل إجراءات السفر على المستفيدين بمنافذ الوصول والمغادرة.