مجلس الأمة

الطريجي يسأل عن الخسائر الكارثية في شركة «المشروعات السياحية»

• من يتحمل خسارة الشركة ملايين الدنانير من المال العام ؟

• هل يتقاضى رئيسها التنفيذي 92 ألف دينار عمولة سنوية ؟

• ما حقيقة تعيين مستشارين وافدين برواتب ضخمة ؟

وجَّه النائب د. عبدالله الطريجي سؤالاً الى وزير المالية خليفة حمادة اكد فيه تكبد شركة المشروعات السياحية خسائر بملايين الدنانير جراء الاخطاء الكارثية في عقود الاستثمار والاستشارات والدعاية والاعلان ورواتب المستشارين الوافدين الضخمة وغيرها الكثير.

وقال الطريجي في سؤاله: من يتحمل خسارة الشركة مبلغا يقدر بنحو ثلاثمائة وثلاثة وخمسين مليونا وثلاثمائة الف دينار نتيجة تجديدها للعقود المبرمة مع المستثمرين بقيمة متدنية؟ ومن يتحمل الخسائر المالية نتيجة عدم قيام الشركة بتحصيل القيم الاستغلالية المستحقة لمساحات التجاوز في مرافقها والتي تقدر بنحو مائة وسبعة وثلاثين مليون دينار حتى نهاية 2018؟

واضاف: من المسؤول عن خسارة الشركة لمخالفتها احكام القانون رقم 7 لسنة 2008 بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل باقامة مشروع ترفيهي ومطاعم في موقع التل السياحي على شارع البلاجات شوبيز سابقا وطرحه في مزايدة عامة لمدة استغلال بلغت ثلاث سنوات فقط، الامر الذي ادى الى اهدار مليون وثلاثمئة وخمسة وسبعين الف دينار كقيمة استقلالية على الشركة نتيجة عدم تنفيذ بنود العقد وقيام المستثمر برفع دعوى ضد الشركة في عام 2018؟

وتساءل الطريجي: هل تم تعيين مستشار لنظم المعلومات من الجنسية الآسيوية براتب 3500 دينار، رغم وجود مستشار كويتي بنفس التخصص يتقاضى اكثر من اربعة الاف دينار؟ وهل تم تعيين مستشار للاغذية والمشروبات من جنسية عربية براتب خمسة آلاف دينار وتم تجميد المدير الكويتي لمطعم ابراج الكويت؟ وهل تم تجديد عقد مستشار الامن والسلامة براتب 2500 دينار؟ وهل يتقاضى الرئيس التنفيذي راتبا شهريا قدره 12 الف دينار وعمولة سنوية بنحو 92 الف دينار؟ وقال هل تم ابرام عقد المستشار المالي من جنسية أوروبية براتب 7400 دينار؟ وعقد قائد مجموعة المزايا من جنسية عربية براتب 3500 دينار؟ وعقد مدير عقود المشاريع من جنسية آسيوية براتب 2700 دينار؟ وعقد استشارات بقيمة ثلاثة ملايين دينار؟ وسأل هل تم ابرام عقد مع شركة استشارات هندسية بقيمة مليونين و700 ألف دينار؟ وعقد مع شركة دعاية واعلان بمبلغ 14 الف دينار شهريا، وهل تم طرح هذه المناقصة لجميع الشركات من باب الشفافية؟

زر الذهاب إلى الأعلى