مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على السعودية 

(كونا) – دان مجلس الأمن الدولي الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي عبر الحدود ضد السعودية فيما دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في اليمن وفقا للقرار 2565 (2021) ورفض العنف لتحقيق أهداف سياسية. 

كما جدد مجلس الامن في بيان امس الأربعاء بالإعلان الذي أصدرته السعودية في 22 مارس الماضي وحظي بدعم الحكومة اليمنية بشأن طرح مبادرتها لإنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل يتماشى مع اقتراح الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي والسماح بحرية حركة السفن للوقود والسلع الأخرى إلى ميناء الحديدة وفقا لاتفاقية ستوكهولم.

ودعا أعضاء المجلس إلى حل الخلافات عبر الحوار الشامل مشددين على ضرورة وقف التصعيد من قبل جميع الأطراف بما في ذلك الوقف الفوري لتصعيد الحوثيين في محافظة مأرب.

وأعرب الأعضاء عن دعمهم الثابت للمبعوث الاممي الخاص الى اليمن هانس غروندبرغ مجددين توقعاتهم بأن "يلتقي طرفا الصراع بالمبعوث ومع بعضهما البعض تحت رعاية الأمم المتحدة بحسن نية ودون شروط مسبقة." 

وندد أعضاء المجلس بهجمات الحوثيين العابرة للحدود ضد السعودية وسلطوا الضوء على الهجوم الذي استهدف مطار الملك عبد الله في الثامن من أكتوبر الجاري والهجمات باستخدام الطائرات المسيرة التي استهدفت مطار أبها المدني.

ودانوا كذلك الحوادث التي وقعت قبالة السواحل اليمنية بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية "والتي تشكل خطرا كبيرا على الأمن البحري للسفن في خليج عدن والبحر الأحمر".

وأعرب الأعضاء عن التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن معربين عن قلقهم من إمكانية "أن يستغل الإرهابيون في اليمن عدم إحراز تقدم في عملية السلام".

ودعوا جميع الدول الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب حظر الأسلحة. 

وجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على ضرورة امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بما في ذلك تلك المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني والصحي والمرافق التي يعملون فيها. 

ودان الأعضاء بأشد العبارات انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان فضلا عن انتهاكات حقوق الإنسان مشددين على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن مشددين على ضرورة تجنب أي أعمال يمكن أن تسبب المعاناة للسكان المدنيين.

وجدد أعضاء مجلس الأمن التزامهم بإيجاد حل سياسي بقيادة يمنية قائم على التوافق والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة وكذلك مشاركة الشباب وفقا للأحكام ذات الصلة لمجلس الأمن الدولي.