لبنان: رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص
• اقرار سلفة شهرية للعاملين في الإدارات والمؤسسات العامة والمستشفيات الحكومية والمدارس
ترأس رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الاجتماع الثاني لـ «لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام»، وبعد الاجتماع أشار وزير العمل مصطفى بيرم إلى أنه في القسم الأول من الاجتماع، حضر كل من رئيس ديوان المحاسبة ورئيس مجلس الإنماء والإعمار وتم التباحث فيما يتعلق بالتلزيمات القائمة والاتفاق على تقديم معادلة مالية وعقديّة وقانونية تسمح بتأمين خدمة المرافق العامة واستمرار الأعمال أو إنهائها بطريقة متوازنة وعادلة تراعي ما هو مهمّ وعاجل منها في القسم الثاني من الاجتماع تم الاتفاق على:
– تكليف وزير العمل في ما يتعلق بلجنة المؤشر ورفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص البالغ عددهم حوالى ??? ألف عامل تقدّم وزير النقل بدراسة مالية للنقل العام رُفعت الى وزارة المالية لتحديد التكاليف اللازمة بأسرع وقت ممكن.
– قدّم وزير المالية نتيجة الدراسة التي كلّف بها وفيها يعرض تفصيلاً الإجراءات للاستجابة للأزمة المعيشية الطارئة وتحديداً رفع البدل الحضوري اليومي للنقل واقرار سلفة شهرية كمساعدة اجتماعية للعاملين في الإدارات والمؤسسات العامة والمستشفيات الحكومية والمدارس، ضمن مشروع متكامل وعلمي بعيداً عن أي تسرّع أو شعبوية، على أن يتم الاعلان عن ذلك وتحديد قيَم هذه المساعدات والبدلات في أول جلسة لمجلس الوزراء، ثم تطرّق المجتمعون الى موضوع البطاقة التمويلية وعرض وزير الشؤون الاجتماعية التعديلات المطلوبة والتي حُوّلت الى رئيس مجلس النواب الذي قرّر عقد جلسة نيابية في ?? من الشهر الجاري لإقرار هذه البطاقة ووضعها موضع التنفيذ لمساعدة المواطنين.
