استقالة يوسف الفضالة «مُعلّقة».. إلى متى؟!

(سرمد) – خيّمت أجواء توتر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على قرارات مهمة، كان يُفترض على مجلس الأمة اتخاذها منذ أشهر، لعل أبرزها البت في طلب الاستقالة من عضوية مجلس الأمة، المقدم من النائب يوسف الفضالة، الذي لا يزال مُدرجاً على جدول أعمال المجلس، منذ تسعة أشهر.

وتسبب هذا التأخر في فقدان مقعد من مقاعد النواب منذ إبريل الماضي، وهو التاريخ الذي تقدّم به الفضالة باستقالته، لأسباب ليست خفية على الجميع، حيث ضمنها في طلب استقالته، الذي نشرته وسائل الإعلام المختلفة، وعلى رأسها ما حدث من انتهاك للدستور واللائحة في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة في فصله التشريعي السادس عشر.

ورغم تقدّم الفضالة باستقالته، إلا أنه يظل نائباً في مجلس الأمة، وله الحق في ممارسة كافة أعمال النواب من توجيه الأسئلة وتقديم الاستجوابات والاقتراحات برغبة وقوانين وحضور جلسات المجلس ولجانه. غير أنه لا يحق له القيام بكل ذلك من ناحية «الالتزام الأدبي»، فبتقديمه الاستقالة يفترض عليه عدم الحصول على أية مزايا يحصل عليها النائب أو ممارسة أي صلاحيات له، حتى يبت المجلس فيها.. وهو ما فعله الفضالة.

وبإصرار الفضالة على استقالته، لاسيما بعد التصريح الذي أدلى به مؤخراً من ديوان النائب د. عبيد الوسمي، يُفترض على مجلس الأمة إعلان قبولها، نزولاً عند رغبته، وحتى يعوّض الصوت الغائب من الدائرة الانتخابية الثالثة.

ليس ذلك فقط، فبعد توزير أربعة نواب في الحكومة الجديدة وتعليق مقعد الفضالة بسبب الاستقالة، فإن أصوات الكتلة النيابية تقلصت إلى 45 صوتاً، وهو ما يضع مسؤولية مضاعفة على مجلس الأمة بضرورة البت فيها، خاصة في جلسة الثلاثاء المقبل، التي ستشهد تأدية الحكومة اليمين الدستورية في بدايتها.

ويعد استمرار تعليق الاستقالة فرصة ضائعة خاصة للمعارضة، التي تتطلع إلى إعلان خلو مقعده وانتخاب عضو بديل بنَفَس معارض، قد يشكّل علامة فارقة في قرارات مصيرية يتخذها المجلس لاحقاً، في ظل نجاح التكتيك الحكومي في تفكيك كتلة الـ 31، بعد توزير ثلاثة من أعضائها.

ورغم عدم وجود مدة دستورية أو لائحية في البت بطلب الاستقالة من عضوية المجلس، إلا أنه من باب المواءمة السياسية يُفترض أن يُسرع المجلس في اتخاذ قراره. وهو الباب نفسه، الذي يضع على المجلس مسؤولية قبولها وليس رفضها، نزولاً عند رغبة النائب، الذي تمسك بها، ورفضه الواضح بالعدول عنها، لأن رفضها، يعني أن النائب الفضالة سيظل متمسكاً بموقفه، بعدم ممارسة أعمال عضويته، وهو ما سينتهي باستمرار عمل الفصل التشريعي السادس عشر بمقعد معلّق.

وبوضع الفضالة كرة استقالته في ملعب المجلس، تتجه الأنظار إلى جلسة 4 يناير المقبل، خاصة إلى بند الرسائل الواردة المتخم بالموضوعات، ومن ضمنها طلب استقالة الفضالة.. فهل يحسم المجلس قراره خلالها؟ أم يستمر الوضع على ما هو عليه؟ والجواب عند الأعضاء.