«الطرق» تُلزم الشركات المتعاقدة معها برفع نسبة العمالة الوطنية

ألزمت الهيئة العامة للطرق والنقل البري في اجتماعها الذي عقد 5 الجاري الشركات المتعاقدة معها، سواء المتعهد الرئيسي أو شركات الباطن والمكاتب الاستشارية، برفع نسبة العمالة الوطنية في مشاريع الهيئة.

وقال رئيس مجلس الادارة د. حسين الخياط في تصريح اليوم، إن الخطوة تستهدف توفير فرص عمل للعمالة الوطنية وتعزيز الاقتصاد المحلي وتقليل ضغط العمالة الوافدة على الخدمات.

وأضاف أن القرار نص على ألا تقل نسبة العمالة الوطنية في الشركات المحلية على مستوى الوظائف الهندسية والادارية عن 25%، بينما تكون النسبة على مستوى الشركات العالمية بواقع 10%? للوظائف الهندسية و25% ?للوظائف الإدارية، وذلك على مستوى جميع العقود.

وقالت الهيئة، إنها ستنسق مع الجهات الأخرى في الدولة وفي مقدمتها الهيئة العامة للقوى العاملة وإدارة الفتوى والتشريع والتأمينات الاجتماعية لضمان التزام الشركات بشرط رفع نسبة العمالة الوطنية وأن النسبة في طريقها للزيادة مستقبلاً.