الشال: ارتفاع استثمارات الأجانب في البنوك الكويتية إلى 2.4 مليار دينار
قال تقرير متخصص إن قطاع البنوك الكويتية يعتبر الأهم والأعلى سيولة ضمن قطاعات في بورصة الكويت حيث استحوذ على 37 % من إجمالي سيولة البورصةمنذ بداية العام الجاري حتى نهاية سبتمبر الفائت، وتتركز أغلب استثمارات المتداولين الأجانب فيه. وما بين نهاية العام الفائت ونهاية تداول يوم الأربعاء الموافق 13 أكتوبر 2021، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 24.1 %، وكذلك ارتفعت مساهمة الأجانب في هذا القطاع.
وأضاف التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية أن آخر المعلومات المتوفرة حتى 13 أكتوبر 2021 تشير بأن استثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت قيمتها بالمطلق لتصبح بحدود 2.421 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.894 مليار دينار بنهاية العام الفائت، وتعادل نحو 11.96% من القيمة الرأسمالية للقطاع، وقد كانت نحو 11.47% في نهاية العام الفائت.
وذكر التقرير أن التركيز في التملك لديهم انحصر في أربع بنوك، أعلى إستثماراتهم بالمطلق في "بنك الكويت الوطني" وبحدود 1.423 مليار دينار كويتي، وبحدود 745.7 مليون دينار كويتي في "بيت التمويل الكويتي"، ونحو 128 مليون دينار كويتي في "بنك بوبيان" ونحو 73.2 مليون دينار كويتي في "بنك الخليج". ذلك يعني أن نحو 97.9% من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الأربعة، تاركين نحو 2.1% من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.
ولفت التقرير إلى أن الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك، يتصدرها "بنك الكويت الوطني" أيضاً وبنسبة 20.85% من قيمته الرأسمالية كما في 13 أكتوبر 2021، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى. ويأتي ثانياً "بيت التمويل الكويتي" بنسبة الملكية البالغة 10.96%، ويأتي ثانياً أيضاً في قيمة تلك الملكية المطلقة، ويحتل "بنك الخليج" ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 10.13%، بينما يأتي رابعاً في الملكية المطلقة. وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب "البنك الأهلي المتحد" وبنحو 48.1%، أو من نحو 0.27% في نهاية العام الفائت من قيمته الرأسمالية إلى نحو 0.40%. وأكبر انخفاض نسبي في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب "البنك الأهلي الكويتي" حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو -60.0%، أي من نحو 0.95% من قيمته إلى نحو 0.38% من قيمته.
وأوضح أن تزايد ملكية الأجانب في القطاع تشير إلى أن استثماراتهم مستقرة أي غير مضاربية حتى في ظروف أزمة الجائحة، ولا ضمانة بالثبات، ولكنه وضع سلوكهم الاستثماري حتى هذه اللحظة، وربما يوحي تزايد الملكية إلى ثقة المستثمر الأجنبي المؤسسي بأوضاع القطاع المصرفي رغم ما طال بعض البنوك من تخفيض للتصنيف الائتماني بسبب خفض التصنيف الائتماني السيادي للدولة وتغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية لدى غالبية مؤسسات التصنيف الائتماني، وبينما خفض التصنيف أمر غير طبيعي، استمرار الثقة أمر طيب.
